قّعَت السلطة اللبنانية اتفاق إذعان هو األسوأ واألخطر من بين كل االتفاقات التي وقعتها األنظمة العربية معالكيان الصهيوني الفاشي، الذي َمّكنه التخاذل الرسمي العربي المريع من جني مكاسب سياسية واقتصادية وأمنيةعلى حساب استقالل وسيادة وأمن البلدان العربية وشعو بها، وعلى حساب القضية العادلة للشعب الفلسطيني وحقوقهالوطنية في التحرر، والعودة وتقرير المصير على ترابه الوطني .ارتضت السلطة توقيع اتفاق صارخ في االستفزاز لمشاعر الشعب اللبناني والتنكر لتضحيات مقاومته الباسلة،والخذالن لكفاحها المستميت ضد عصابات القتل واالجرام والعدوان الصهيونية، من أجل إجبارها على االنسحابمن المناطق التي احتلتها بعد أن صدرت األوامر للجيش اللبناني بإخالء مواقعه فيها.جاء توقيع هذا االتفاق المهين، ليُم ّكن صقور اإلدارة األمريكية، بتحريض من حكام الكيان الصهيوني ومن جماعاتالضغط الممالئة لهم والمتواطئة معهم، لتقويض االتفاق اإليراني ـ األمريكي، على األقل في الشق الذي يتعلقبلبنان، وليستبدل نصوصه الملزمة والمغايرة بشكل تام ومطلق، لألطماع والمخططات واألهداف “اإلسرائيلية”بنصوص، وافقت عليها السلطة اللبنانية، تتوافق تما ًما مع متطلبات األمن، كما تتخيلها المؤسسة الحاكمة في الكيانالصهيوني، والتي تربط “إعادة انتشار” قواتها المحتلة في لبنان وليس انسحابها منه، كما يزعم المؤيدون لالتفاقالمشين، بالقدر الذي يتحول فيه الجيش اللبناني من جيش وطني يدافع عن سيادة البالد واستقاللها ويضطلع بدورهفي تحرير المحتل منها، الى عناصر تعمل في خدمة االحتالل وتحقيق أهدافه في انهاء ظاهرة المقاومة المسلحة،وخصوصا مقاومة حزب هللا: وتجريدها من سالحها ليس في شمال الليطاني فقط، بل وفي سائر المناطق اللبنانية.لقد أملى المحافظون الجدد المتنفذون في اإلدارة األمريكية هذا االتفاق المشين على لبنان بهدف استعادة هيبةالجيش “اإلسرائيلي” التي مرغتها المقاومة اللبنانية على امتداد تصديها العتداءاته واجتياحاته المتالحقة، ونجحت،ألول مرة، في إرغامه على االنسحاب من بيروت بعد بضعة أسابيع من احتاللها عام ،1982 وإجباره علىالهروب تحت جنح الظالم عام 2000 وفي إفشال عدوانه عام .2006 ووفقا لهذا االتفاق المذل يعتقد كياناالحتالل أن الفرصة باتت سانحة لكي يحقق ما عجز عن تحقيقه بالقوة المسلحة الغاشمة وباإلرهاب الدمويواالغتياالت والقتل الجماعي والتدمير الواسع لألبنية السكنية ومنشآت البنية التحتية.غير أن التنديد الواسع والرفض القاطع للغالبية الساحقة من األحزاب والقوى السياسية اللبنانية الفاعلة، وتجذرثقافة المقاومة في األوساط الشعبية اللبنانية، واستمرار الدعم الشعبي الذي تحظى به قوى المقاومة اللبنانية، وعلىرأسها “حزب هللا”، والعزلة التي تحيق اليوم وستتعمق حت ًما في قادم األيام بنهج التفريط بالسيادة الوطنية وبحقوقالشعب اللبناني، وتوقه للتحرر الوطني الناجز من نير االحتالل اإل سرائ يلي، والهيمنة األمريكية، وبالوسائل التيسبق أن ُجربت وأثمرت صمو ًدا منقطع النظير، وتوازنًا معقوًال للردع، وتحري ًرا مجي ًدا سيبقى خالدا الى األبد،وتصديًا بطوليًا للغزاة أشاع الرعب في صفوفهم وش ّل قدرتهم على البقاء واالحتفاظ بالمواقع، تشيع األمل والثقةفي أن اال تفاق المسخ الذي أماله طرفا التحالف االستراتيجي العدواني األمريكي ـ “اإلسرائيلي” على السلطةاللبنانية ال فرص واقعية أمامه للتنفيذ.فالجيش اللبناني الوطني لن ينجر لتنفيذ مخططات أعدائه، والمقاومة اللبنانية الباسلة ستبقى تحتفظ بمصادر قوتهاوسالحها ومواقعها، والشعب اللبناني لن يستكين للمعتدين وأطماعهم، وسيفوت الفرصة عليهم في االنزالق الىمستنقع الحرب األهلية، وسيتمسك، أكثر من أي وقت مضى، بثقافة المقاومة، ولن ينصاع لدعاة االستسالموالتفريط باالستقالل والسيادة الوطنية والسالم الزائف والتطبيع مع كيان فاشي مجرم كان وسيبقى عدًوا للبنانوشعبه ولسائر البلدان والشعوب العربية.عمان في 202/7

الوضع الدولي:   يشهد العالم اليوم؛ مرحلة انتقالية غير مسبوقة، تتسم بصعود قوى دولية جديدة تسعى إلى كسر احتكار القرار العالمي. فبعد عقود من هيمنة القطب الأميركي منذ نهاية الحرب الباردة، يتجه النظام الدولي تدريجيًا نحو تعددية قطبية، في سياق يشهد تصاع ًدا في المواجهات الإقليمية واتسا ًعا في رقعة الحروب. لقد دخلت الإمبريالية الأميركية مرحلة الانكماش، ولم تعد قادرة على فرض إرادتها على العالم كما كانت في السابق. ورغم استمرار امتلاكها أدوات الهيمنة العسكرية والمالية الهائلة، فإن سياساتها باتت تواجه تشكي ًكا متزاي ًدا على المستوى الدولي، خاصة في ظل دعمها غير المشروط للجرائم “الإسرائيلية”، وازدواجية معاييرها الصارخة .   من أبرز سمات المرحلة تفاقم الأزمة الرأسمالية:   يواجه الاقتصاد الرأسمالي أزمة بنيوية حادة، ومن ابرز مظاهرها؛ اتساع الفجوة الطبقية، تباطؤ واضح في معدلات النمو الاقتصادي، فشل برامج الإنقاذ الاستثنائية التي اتبعتها المراكز الرأسمالية لإخراج اقتصاداتها من الازمة، ارتفا ًعا قياسيًا في مستويات المديونية.، خاصة بعد ظهور أزمة العجوزات المالية في موازنات البلدان الرأسمالية، فإذا كانت سياسة ضخ الأموال قد أسهمت في إنقاذ بعض الشركات العملاقة من الانهيار لكنها لم تفلح في شفاء اقتصاد مسكون في الأزمة.   من بين المؤشرات اللافتة للأزمة الرأسمالية، التحول الملحوظ في السياسات الاقتصادية للولايات المتحدة نحو الحماية التجارية. فعلى خلاف السياسات الرأسمالية المعروفة بالعولمة الرأسمالية، والمبنية على تحرير الأسواق وتشجيع انسياب السلع دون قيود، نشهد اليوم عودة قوية إلى فرض الرسوم الجمركية المرتفعة واتخاذ إجراءات حمائية تهدف إلى تقليص العجز التجاري الأميركي.   يعكس هذا التحول فشل المنظومة الليبرالية الجديدة في تجاوز تناقضاتها الداخلية، وإخفاق سياسات العولمة النيوليبرالية، وعجزها عن احتواء الصعود المتسارع لقوى اقتصادية جديدة خارج المنظومة الغربية.   وقد تسببت السياسات الحمائية التي اتخذتها الولايات المتحدة في موجة من التصعيد المتبادل، مما ع ّمق حالة عدم الاستقرار في التجارة العالمية. فقد باتت السياسات الرأسمالية المتوحشة لا تعبّر فقط عن الصراع الطبقي (بين المراكز الرأسمالية والطبقة العاملة)، بل واشتداد المنافسة بين المراكز الرأسمالية نفسها، في ظل التراجع النسبي للاقتصاد الأميركي وتق ّدم أقطاب اقتصادية بديلة، مثل الصين وروسيا، إلى جانب دول أخرى كإيران والبرازيل والسعودية ومصر، بالتحول نحو التبادل التجاري بالعملات المحلية أو بعملات بديلة، ما أسهم في تقليص حصة الدولار كعملة احتياطية في النظام المالي العالمي، من نحو %71 عام 1999 إلى %47 عام 2025. وهذا التراجع يعكس أحد أبرز مؤشرات انحسار الهيمنة المالية الأميركية.   ما يجري في هذه الايام؛ يعيد إلى الأذهان ما شهده النظام الرأسمالي قبيل الحربين العالميتين الأولى والثانية في القرن الماضي، حين بلغت التناقضات الداخلية بين القوى الرأسمالية مستويات غير قابلة للاحتواء ضمن الإطار السلمي، مما أدى إلى اندلاع صراعات عسكرية مدّمرة لإعادة تقاسم النفوذ والأسواق. ومع أن أشكال الصراع المعاصر قد تتخذ طابعًا اقتصاديًا وتكنولوجيًا في المقام الأول، فإنها 2 تحمل في طياتها احتمالات تصعيد عسكري، سواء بصورة مباشرة أو عبر حروب بالوكالة، في ظل الصراع على مستقبل النظام العالمي الجديد الآخذ بالتشكل، حيث تنتقل الحرب من ساحات القتال التقليدية إلى الفضاء السيبراني، ومجالات الذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، ما يفرض تحديات سيادية وأمنية حقيقية على الدول النامية.   أثر التحولات العالمية على البلدان العربية    في ظل التحولات الجذرية التي تعصف ببنية النظام الرأسمالي العالمي، تجد البلدان العربية نفسها أمام تحديات جسيمة تم ّس السيادة السياسية والاقتصادية، والأمن القومي، والاستقرار الاجتماعي. فهذه الدول، دِمجت في النظام الرأسمالي ضمن سياسات التبعية التي أ والتهميش، تواجه اليوم تداعيات الأزمة ُ الرأسمالية، دون أن تتمكن من الحفاظ على استقلالها السياسي، أو تحقيق برنامج وطني تنموي، أو بناء قاعدة اقتصادية إنتاجية.   تتجلى هذه التحديات في الارتهان المتزايد للمراكز الرأسمالية، وخاصة للتحالف الإمبريالي–الصهيوني، مما يزيد من هشاشة المواقف السياسية الرسمية، التي تفتقر إلى استراتيجيات مستقلة، وتتحرك ضمن إطار المحور الأميركي–الصهيوني، عبر مشاريع التطبيع والخضوع لما يسمى بـ”الحل الإبراهيمي”. وقد دخلت بعض الأنظمة العربية في تحالف وتواطؤ مكشوف مع العدو ضد حركة المقاومة الفلسطينية.   لقد شهد الموقف الرسمي العربي تحّو ًلا مفضو ًحا خلال العقود الأخيرة، انتقل من دعم لفظي للقضية الفلسطينية إلى انخراط عدد من الأنظمة في مشاريع التطبيع العلني، وصو ًلا إلى “الحل الإبراهيمي”، وهو مشروع يُرَّوج له كحوار بين الأديان، لكنه في جوهره يحمل أجندة سياسية تقودها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، تهدف إلى دمج هذا الكيان في المنطقة، وتأهيله لقيادتها والهيمنة عليها، على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية.   رفضت الشعوب العربية هذا النهج التطبيعي، وتم ّسكت بدعم المقاومة، باعتبارها خط الدفاع الأخير عن الأمة، والضمانة الحقيقية للشعب الفلسطيني في التحرير والعودة وتقرير المصير. ويُعّد “الحل الإبراهيمي” محاولة لإعادة تشكيل وعي المنطقة وفق منطق “التعايش الزائف” بين الضحية والجلاد، بدًلا من طريق التحرر والاستقلال.   نحو سياسات بديلة تعزز السيادة الاقتصادية والاستقلال الوطني   إن مواجهة هذه التحديات تتطلب مغادرة نهج التكيّف مع الأزمات الدولية، والانطلاق نحو تبنّي سياسات بديلة ترتكز على تعزيز السيادة الوطنية، وتحرير القرار السياسي من التبعية للمراكز الرأسمالية العالمية. في مقدمة هذه السياسات، تأتي أهمية إحياء المشروع التنموي الحضاري الوحدوي، القائم على إعادة الاعتبار للدور العربي في بناء مشروع تحرري سياسي واقتصادي واجتماعي، يعيد الاعتبار لدور الدولة في التخطيط والتوجيه والاستثمار، خاصة في القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الزراعة والصناعة. فالتحرر من الارتهان الغذائي، وإعادة بناء قاعدة إنتاجية داخلية، يمثلان حجر الزاوية لأي مشروع استقلال اقتصادي. وهذا يتطلب كسر اشتراطات المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدولي.   كما تبرز الحاجة إلى الدخول في شراكات اقتصادية أكثر توازنًا، من خلال الانفتاح على التكتلات الدولية الصاعدة كـ”البريكس”، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول الجنوب. وفي ظل التحديات التكنولوجية والرقمية، تبرز أهمية بناء منظومات سيبرانية مستقلة، وحماية البيانات الوطنية، وتطوير سياسات رقمية تراعي السيادة والخصوصية. أما على المستوى السياسي، فلا يمكن تحقيق هذه المقاربة من دون إرادة 3 وطنية ديمقراطية تعبّر عن مصالح الشعوب، وتستند إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وتمكين قوى التغيير التقدمي من إعادة صياغة الأولويات الوطنية.   نحو جبهة تحرر عربية تقدمية   إن الأحزاب اليسارية والقومية التقدمية في الوطن العربي، وبغ ّض النظر عن مرجعياتها الفكرية، مدعوة اليوم إلى تشكيل قوة سياسية واجتماعية تنهض بحركة التحرر الوطني، وتعيد لها دورها التاريخي في قيادة النضال العربي، حيث تتجلى العلاقة الجدلية بين قضايا التحرر الوطني والقضايا الاجتماعية، كوجهين متلازمين لمشروع النهوض العربي الشامل.   وتقع على عاتق حركة التحرر الوطني مهمة ترسيخ الاستقلال السياسي، عبر إلغاء جميع المعاهدات المهينة مع العدو الصهيوني (كامب ديفيد، أوسلو، ووادي عربة)، وإغلاق القواعد العسكرية الأجنبية، التي لم تكن يو ًما سوى أدوات لحماية الكيان الصهيوني – والحرب الأخيرة خير دليل على ذلك.   ويدعو حزبُنا إلى

* أوقفوا هذه المجازر الوحشية. * لا تدخلوا البلاد بحرب طائفية تؤدي إلى دمارها وتفتيتها. * لتصدح كل المنابر بالمحبة والتسامح، ونبذ العنف والفتنة. توجه الحزب الشيوعي السوري الموحد للشعب السوري بالنداء التالي: يا أبناء شعبنا العظيم بحزن وألم شديدين نتابع التطورات المؤلمة لما يحدث في محافظة السويداء، السويداء التي لطالما كانت عنواناً للكرامة والرجولة والخير والمحبة. ولوقف هذه المجازر نتوجه إلى أبناء شعبنا من كل القوميات والأديان والطوائف والعشائر وإلى جميع القوى والأحزاب والشخصيات والمنظمات الوطنية، ونناشدهم بالعمل الجاد والسريع والفعال لإيقاف جميع أعمال القتل والتدمير والخطف والأسر، عمليات الإهانة ودوس الكرامات، وإغلاق جميع منابر ووسائل التحريض والتحشيد الديني والطائفي والمناطقي. يا أبناء شعبنا! إن وطننا الحبيب يتعرض لأشرس وأبشع هجمة وعدوان واحتلال، تستخدم فيها مختلف الأساليب الخبيثة، بهدف تحقيق الهدف الصهيوني – تمزيق سورية وتفتيتها.. وتنفيذ المشروع الإمبريالي- الصهيوني بإعادة رسم الخرائط في منطقة الشرق الأوسط، من خلال زرع وتغذية عوامل الفتن الطائفية، ونشر ثقافة التعصب الديني والقومي والقبلي الهدامة، والممارسات الوحشية، لتكريس حالة الانقسام الطائفي والتقسيم الجغرافي عبر تعميم سياسة (الأقليات) و(الأكثريات) التي يسعى من خلالها لتسويق نفسه (حامٍ للأقليات). إننا نؤكد أنه لا يوجد في سوريا (أقليات) و(أكثريات)، يوجد شعب سوري واحد، شعب عريق، تعاضدت وتكاتفت جميع مكوناته في بناء حضارته المتميزة عبر العصور. يا أبناء شعبنا العظيم! إننا إذ ندين جميع الأعمال الإجرامية، التي راح ضحيتها مئات الشهداء وآلاف الجرحى من النساء والرجال والأطفال والشيوخ، سواء في الساحل السوري أو في صحنايا، أو اليوم في السويداء، نؤكد أن مسؤولية أمن وأمان جميع المواطنين، هي مسؤولية السلطات القائمة، فهي مطالبة قبل غيرها بإيقاف أعمال العنف والاقتتال ومكافحة جميع الجرائم التي ترتكب ضد أبناء شعبنا تحت ذرائع وحجج مختلفة، ونؤكد أنه لم يعد كافياً ولا مقنعاً ترديد عبارات لا تغني ولا تفيد مثل: (سنحاسب) و(سنعاقب) و(هذه فصائل منفلتة) و(أعمال فردية) إلخ. إن المخاطر كبيرة، وتتطلب الإسراع بحلول سياسية شاملة لجميع القضايا، عبر مؤتمر وطني شامل وواسع يتوافق السوريون على خارطة طريق لإنقاذ ما تبقى من سوريا وسيادتها، ولبناء دولة مدنية ديمقراطية لكل السوريين. ندعو إلى فك الحصار عن السويداء، وتخصيص معابر لإيصال المساعدات الطبية والغذائية والإنسانية لسكان المحافظة بالسرعة القصوى. أوقفوا جميع حملات التحريض والتجييش، فلا خيار أمام السوريين إلا بالعودة إلى وحدتهم أمام وتآلفهم وعيشهم المشترك. دمشق 18/7/2025 الحزب الشيوعي السوري الموحد

تصريح صحفي صادر عن الحزب الشيوعي الأردنيإدانة العدوان الصهيوني على إيرانيدين الحزب الشيوعي الأردني بأشد العبارات العدوان الصهيوني الغاشم على ايران، الدولة المستقلة، ذات السيادة، والعضو في منظمة الأمم المتحدة ويعلن وقوفه التام مع إيران وحقها المشروع في الرد على العدوان.يشكل هذا العدوان الاجرامي والغادر واسع النطاق الذي شنه كيان الاحتلال الإرهابي فجر هذا اليوم ضد ايران خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتصعيداً خطيراً للغاية للصراع المحتدم في المنطقة العربية وجوارها منذ عقود طويلة يتحمل مسؤوليته بالكامل الحلف الاستراتيجي الامبريالي الصهيوني الذي تتصاعد عدوانيتة، ويشتد خطره المحدق بشعوب المنطقة ودولها كلها، مع تعمق أزماته ومآزقه على صعيد المنطقة والعالم.لقد سبق هذا العدوان صدور بيان جائر ومغرض عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، استند الى معلومات زائفة، وجّه اتهامات غير مسندة لايران بعدم تعاونها بشأن أنشطة نووية غير معلنة، مما مهّد لشن العدوان عليها بذريعة زائفة تزعم منعها من تطوير أسلحة نووية. لقد عبر البيان عن تناغم أوروبي – أميركي – صهيوني مشين في تهيئة الظروف لتنفيذ النية المبيتة بالعدوان.إن سعي “إسرائيل” المحموم للاحتفاظ بتفوقها العسكري الكاسح على سائر دول المنطقة مجتمعة، ولتكريس احتلالها لفلسطين، وتصفية حقوق شعبها الوطنية العادلة وحرمانه من حق العودة ومن حق تقرير المصير على ترابه الوطني، ولجر الدول العربية الواحدة تلو الأخرى الى مستنقع التطبيع و”السلام الأبراهيمي”، وفرض هيمنتها العسكرية والأمنية المطلقة على المنطقة العربية وجوارها، تشكل الأسباب الحقيقية لعداء كيان الاحتلال المستحكم لأي دولة من دول المنطقة، وليس لإيران فقط، تسعى جديا لتطوير قدراتها الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، بما في ذلك استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية.إنّ الحزب الشيوعي الأردني يؤكد أنّ هذا العدوان لن ينجح في التغطية على مأزق حكومة نتنياهو، ولن يفكّ العزلة الدولية المتزايدة التي تحاصر الكيان الصهيوني دوليًا وشعبيًا، كما لن يعيد الحياة إلى السردية الصهيونية المتهالكة. نقولها بوضوح: ارفعوا أيديكم عن إيران وشعبها، فإن أزمتكم المركّبة لا حل لها، وستتفاقم، وستلفظكم شعوب المنطقة والعالم.ان محاولات واشنطن التنصل من ضلوعها المباشر في العمليات العسكرية ضد ايران لا يمكن ان تنطلي على أحد. فإعلان إدارة ترامب حالة الطوارئ في القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وتوفيرها الغطاء السياسي والإعلامي والعسكري للمعتدين الصهاينة، يجعلها ضالعة في العدوان بشكل مباشر، ومسؤولة أمام شعوب العالم عن ارتكاب الكيان الصهيوني المجرم هذه المغامرة وعن تداعياتها بالغة الخطورة على شعوب ودول المنطقة والعالم بأسره.إن الحزب الشيوعي الأردني إذ يهيب بشعبنا الأردني، وبسائر الشعوب العربية وشعوب المنطقة وقواها الحيّة من أحزاب ونقابات ومنظمات شعبية الاستمرار في حشد طاقاتها والضغط على حكوماتها للوقوف ضد العدوان السافر والوقح، ليؤكد على وحدة النضال ضد الدوائر الإمبريالية، وقاعدتها المتقدمة في منطقتنا، الكيان الصهيوني، ويدعو هذه القوى لرفع صوتها في مواجهة الطغمة الفاشية السياسية والعسكرية في كيان الاحتلال والتصدى لنزوعها الساديّ لاغراق المنطقة في بحر من الدماء، ونشر الدمار والخراب في أي مكان يشكل أو قد يشكل مصدر مقاومةٍ أو تصدٍ لنهجها العدواني التوسعي.كما ويطالب الحزب السلطة الأردنية بأن تقرن القول بالفعل في ادانة العدوان “الإسرائيلي” الغادر على ايران، ويجدد تحذيره من خطورة القواعد العسكرية الأجنبية، وخصوصا الأمريكية، الرابضة على الأراضي الأردنية وتهديدها للأمن القومي، ويؤكد على ضرورة تفكيكها وإلغاء الاتفاقيات الناظمة لوجودها.عاش نضال الشعوب وتضامنها في وجه العدوان والهيمنة الامبريالية – الصهيونية.عمان في 13 حزيران 2025 المكتب السياسي للحزب