بتحقيق نسبة نمو بلغت 2.3٪، أصبح الاقتصاد الصيني الاقتصاد العالمي الوحيد الذي يشهد نموا خلال عام جائحة كورونا، حيث أعيد فتح المتاجر والمصانع بعد فترة وجيزة نسبيا من اغلاقها لمحاربة فيروس كورونا.وقد أظهرت بيانات رسمية تم الإفصاح عنها قبل عدة أيام أن النمو في الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر ارتفع إلى 6.5٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، وذلك مع عودة المستهلكين إلى مراكز التسوق والمطاعم ودور السينما. وكان ذلك اقوى مما كان متوقعا وأعلى من الارتفاع المتحقق في الربع الثالث والذي بلغ 4.9٪.هذا و كان النشاط الاقتصادي قد تقلص بنسبة – 6.8٪ في الربع الأول من عام 2020، حيث أتخذ الحزب الشيوعي الحاكم خطوة غير مسبوقة حينها بإغلاق معظم اقتصاده لمحاربة الفيروس. لقد تحققت هذه النسبة من الارتفاع في النمو بعد أن أعلن الحزب الانتصار على الفيروس في آذار/ مارس الماضي وفي اعقاب السماح للمصانع والمتاجر والمكاتب بإعادة فتح أبوابها، وبعد ان باتت المطاعم تشهد اعدادا متزايدة من الزبائن، رغم أن دور السينما وتجار التجزئة لا زالت تجهد لجذب العملاء مرة أخرى في ضوء ضعف الحشود بشكل عام في مراكز التسوق نتيجة الإجراءات التي تتخذها السلطات، حيث يقوم الامن بإجراء الفحوصات الروتينية وقياس درجات الحرارة للزائرين.تمكنت الصين من تحقيق هذا الانجاز بفضل نظامها الاقتصادي، والدور الحاسم الذي تلعبه في هذا النظام قطاعات الدولة الإنتاجية، في حين لا زالت الولايات المتحدة الامريكية واليابان وأوروبا تكافح جائحة كورونا دون تحقيق النتائج المرجوة. فاخفاق الولايات المتحدة في الحد من انتشار الجائحة انهى فترة استمرت لمدة 11 عاما متصلة شهدت نموا اقتصاديا متواصلا. حيث تسبب الضرر الناجم عن الفيروس في انكماش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 5٪ في الربع من يناير إلى مارس من العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، أغلقت آلاف الشركات أبوابها، ولا يزال ما يقرب من 10 ملايين شخص عاطلين عن العمل، وتوفي أكثر من 400 ألف أميركي بسبب الفيروس مع تزيد أعداد المصابين.

توافد الالاف من المزارعين الهنود للانضمام الى مخيمات الاعتصام الاحتجاجي ضد قوانين جديدة لإصلاح قطاع الزراعة، التي يعتصم فيها عشرات آلاف المزارعين منذ تشرين الثاني (نوفمبر).وارتفع منسوب التوتر منذ تحولت مسيرة حاشدة على متن جرارات إلى أعمال فوضى اجتاحت نيودلهي، حيث قتل شخص وأصيب مئات بجروح على إثر صدامات وقعت بين مزارعين وقوات الأمن.ووصل عشرة آلاف متظاهر جديد في الأيام القليلة الماضية لدعم الحراك ويسمح القانون الجديد للمزارعين ببيع منتجاتهم في السوق المفتوحة بعد عقدين من بيعها إلى هيئات تديرها الدولة. ويشير المزارعون إلى أن التغيير سيفضي إلى استحواذ الشركات الكبيرة على قطاع الزراعة، الذي يوفر فرص عمل لمئات الملايين من السكان. وقال دارشان بال القيادي في حركة نقابية زراعية تنظم الاحتجاجات “حركة المزارعين كانت سلمية وستبقى سلمية، الهدف من تنظيم أحداث 30 يناير نشر قيم الحق واللاعنف”.ويعمل في القطاع الزراعي في الهند نحو نصف سكان البلاد البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، وتعد الاضطرابات بين ما يقدر بنحو 150 مليونا من المزارعين المالكين لأراض من أكبر التحديات أمام الحكومة اليمينية برئاسة ناريندرا مودي الذي يتولى السلطة منذ عام 2014.وتتعرض مخيمات المعتصمين في اطراف العاصمة نيودلهي ومناطق ريفية أخرى الى حملات متتالية من القمع والاعتداء، والى قطع للطرقات المؤدية الى المخيمات، إضافة الى تعليق خدمات الإنترنت عنها بين الحين والآخر للحيلولة دون تواصل المعتصمين مع المزارعين الغاضبين في مختلف انحاء البلاد، وكذلك مع العالم الخارجي. لقد أظهر المزارعون الهنود شجاعة بطولية هائلة وتصميمًا في خوض المعركة ، كما فعلوا دائمًا في السنوات السابقة. وتؤكد قياداتهم النقابية أن الغاء سيطرة الرأسماليين على الزراعة والصناعة في الهند لن يتم الا من خلال الإطاحة بالنظام الرأسمالي المتعطش للدماء واستبداله بدولة عمالية. وانهاء سلطة البنوك والشركات متعددة الجنسيات وتامين الرعاية الصحية والتعليم، جنبًا إلى جنب مع الطعام والملبس والمأوى لن تكفله مجانا الا دولة العمال فقط في ظل اقتصاد اشتراكي مخطط سيتم التنازل عن 100 في المائة من قروض المزارعين إلى الأبد، وسيكون المزارعون قادرين على تقرير مصيرهم بأنفسهم.

توقع تقرير أممي صدر في اليوم ما قبل الأخير من الشهر الماضي أن تواجه المنطقة العربية سيناريوين اقتصاديين في عام 2021، أحدهما متفائل يتوقع تحقيق معدل نمو يصل إلى 3.5 في المائة والآخر أقل تفاؤلا يقتصر النمو فيه على 2.8 في المائة.جاء ذلك في التقرير السنوي عن فترة العامين الماضيين (2019-2020) الذي تصدره لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تحت عنوان “مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية”.وأوضح التقرير أن مسار المنطقة سيتحدد بناء على قدرة البلدان على مواجهة مرض فيروس كورنا الجديد (كوفيد-19) الذي بسببه خسرت المنطقة في عام 2020 ما يقارب 140 مليار دولار لتحقق نسبة نمو سالبة قُدرت بـثلاثة في المائة.وحذر التقرير من أنه رغم توقع معدلات نمو إيجابية في كلا السيناريوين، فإن هذا لن يكون كافيا لخلق ما يلزم من فرص عمل لائقة.وأشار الى أن البطالة في المنطقة العربية مرجحة للارتفاع إلى 12.5 في المائة في عام 2021 وستبلغ أعلى معدلاتها في فلسطين (31%) وليبيا (22%)، وستزيد عن (21%) في تونس والأردن.أما دول مجلس التعاون الخليجي، فستسجل معدلات بطالة بنحو 5.8 في المائة ومن المتوقع أن تزيد صادرات المنطقة بمقدار 10.4 في المائة في عام 2021، بعدما كانت قد انخفضت بمقدار 50% العام الماضي.وأكد المشرف على فريق إعداد التقرير محمد الهادي بشير أن الأزمة في المنطقة العربية تتجاوز المعطى الاقتصادي لتشمل تحديات اجتماعية كبرى، مثل انتشار الفقر الذي قد تصل نسبته في عام 2021 إلى 32 في المائة ليطال 116 مليون فرد، وتفاقم البطالة بين الشباب لتصل نسبتها إلى حوالي 27 في المائة.واوضح ان استمرار عدم المساواة بين الجنسين سيستمر بمختلف أوجهه وان المنطقة العربية لاتزال تسجل فجوة بين الجنسين بنسبة 40 في المائة هي الأعلى في العالم.وأشار إلى أن مجموعة البلدان العربية ذات الدخل المتوسط ستحقق أعلى معدلات نمو في المنطقة بنسبة 5 في المائة وفقا للسيناريو المتفائل، و4.1 وفقا للسيناريو الأقل تفاؤلا، في حين يتراوح معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي بين 2.3 و2.1 في المائة أما البلدان العربية الأقل نموا، فستحقق أدنى المعدلات ولن تتخطى 0.5 أو 0.4 في المائة.وركز التقرير على مسألة الديون في المنطقة، التي تضاعف حجمها خلال العقد الأخير لتصل إلى ما يقارب 1.2 تريليون دولار في البلدان العربية غير المتأثرة بالنزاعات، وإلى أكثر من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان العربية المتوسطة الدخل.واضاف التقرير ان هذا “الوضع الخطير” يعود بالأساس إلى استمرار أغلب البلدان في تمويل إنفاقها الحكومي عبر الاقتراض، ما يأتي بنتائج سلبية على الإنتاجية والنمو، بالإضافة إلى ضعف مستوى الحوكمة في المنطقة، ما يطرح تحديا أمام الدول يكمن في” كيف تنفق” وليس “كم تنفق”.وحذر التقرير من أزمة ديون من شأنها أن تعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية، بخاصة في الدول المتوسطة الدخل التي لن تستفيد من مبادرة تعليق خدمة الديون لمجموعة العشرين، والتي استفادت منها الدول المنخفضة الدخل حيث وفّرت حولي 294 مليون دولار.ودعا التقرير إلى توسيع نطاق مبادرة تعليق خدمة الديون لتشمل البلدان المتوسطة الدخل، التي وصلت خدمة الدين فيها إلى 18 مليار دولار، مع التزام هذه الدول بسقف للعجز المالي لا يمكن لها أن تتجاوزه من أجل ضمان قدرتها على تحمل الديون.يذكر ان الإسكوا هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، وتعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية وعلى تعزيز التكامل الإقليمي.

على وقع الاستعدادات لاحتفالية مئوية الدولة الأردنية يتحضر معلمونا للعودة لمدارسهم واستقبال أبنائنا الطلاب. ولكن في ظل غياب نقابتهم، هذه النقابة التي كانت من أبرز مكتسبات الربيع الأردني والذي جاء تتويجاً لنضالات المعلمين الأردنيين لسنوات طويلة تعود الى مطلع خمسينيات القرن الماضي عانوا خلالها الاعتقال والفصل من العمل. ولم تكن نقابة المعلمين وحدها التي طالتها الانتكاسة التي أصابت الحريات الديمقراطية والعامة كما حصل مع نقابة الأطباء وتأجيل الانتخابات النقابية عامة بحجة جائحة كورونا. ويتقدم على كل هذه الإجراءات اللاديمقراطية تغييب قانون الانتخاب الذي تم التوافق عليه في اللجنة الوطنية للحوار التي تم تشكيلها في ظل الحراك الشعبي باعتباره المدخل الأساس والمسار الإجباري للإصلاح السياسي المنشود. وفي حين نجح حراك الدوار الرابع في الإطاحة بحكومة الملقي إثر إصرارها على تضمين مشروع قانون ضريبة الدخل نصوصاً مجحفة بالطبقة الوسطى، إلا ان السلطة التفت كعادتها على المطالب الشعبية بتشكيل حكومة عمر الرزاز التي تبنت قانون ضريبي أكثر قسوة من المشروع التي تقدمت به حكومة الملقي، وكأن استجابة الحكومة للشارع لا تنم عن قناعة بعدالة وأحقية هذه المطالب وإنما انحناءة مؤقتة أمام العاصفة شأنها في ذلك شأن الأنظمة العربية بمجملها التي عادت لتطبيق نفس السياسات القديمة، موظفة المآسي التي حلت بالشعبين السوري والليبي نتيجة التدخل الدولي الفظ والمتعارض مع الشرعية الدولية لترويج مفهوم زائف ينطلق من أن استمرار الحراك الشعبي يعرض أمن الشعب الأردني وأمانه لمخاطر مماثلة، بمعنى مقايضة حقوق المواطن الأردني وحرياته الأساسية بما في ذلك حقه في التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي بمقتضيات الأمن والاستقرار، وكأن الأمن نقيض لممارسة الحقوق والحريات.وهنا نذكر الحكومة أن هذا الربيع وإن لم يحقق ما كان يصبو اليه إلا أنه غرس بذرة السعي للتغيير التي ستنمو وتكبر وتزهر لتثمر حرية وعدالة اجتماعية ومشاركة سياسية وكرامة وطنية. والتربة المناسبة لهذا السعي هي الاحتقان الشعبي الآخذ في التعمق. فالمواطن محتقن جراء الأسلوب الذي تتعاطى به السلطة مع قضاياه وهمومه ولا تقيم وزناً لرأيه، فهي ترسم سياساتها في قاعات مغلقة تخطط فيها لمؤتمرات تربوية أو وضع خطط استراتيجية للطاقة وللزراعة دون أن تشرك معها أصحاب الشأن والمصلحة من مواطنين وخبراء وكفاءات فنية ومهنية. والمواطن غاضب لأنه يُفرض عليه قانون انتخاب يدرك أنه لا يلبي طموحه في مشاركة حقيقية في الحياة السياسية، وهو بعزوفه عن المشاركة في الانتخابات يعبر عن هذا الغضب. وبذات الطريقة يعكس المواطنون مواقفهم السلبية من الحكومات المتعاقبة، الأمر الذي تؤكده استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز الدراسات والأبحاث المحلية. وكيف لا يغضب المواطن وهو يتابع تقريرين من مؤسستين تابعتين للدولة لا يفصل بينهما أسبوع الأول تقرير ديوان المحاسبة الذي يكشف عن اختلالات هيكلية وغياب متابعة جادة تعكس نفسها في المخالفات المتكررة في كل تقرير، مما يدل على انعدام الجدية في معالجة التجاوزات. أما التقرير الآخر فهو تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الذي أظهر أن الفساد يطال غذاء ودواء الأردنيين وينخر جيوبهم، ويعصف بالعديد من مؤسسات الدولة الأردنية الأمر الذي يتهدد هيبتها ويضعف من ثقة الشعب الأردني بها. يشعر المواطن الأردني بالمهانة وهو حتى اليوم لا يعرف مصير قاتل القاضي الأردني رائد زعيتر ولا مصير قاتل المواطنين الأردنيين (محمد الجواودة، وبشار الحمارنة) بالقرب من سفارة كيان الاحتلال بعمان. كما أن هذا المواطن ضاق ذرعاً بتسييج الحكومة لكل ساحة أو دوار يلجأ اليه للتعبير عن رأيه واحتجاجه. كما أنه يضيق ذرعاً بنظرة الحكومة للمواطنين على انهم رعايا تطالبهم بالواجبات ولا تلقي بالاً لحقوقهم المشروعة.وكصرخة في واد تبدو مطالبة الشعب الأردني بديمقراطية حقيقية تقوم على أساس انتخابات حرة ونزيهة تستند لقانون انتخاب ديمقراطي وعصري يتيح للشعب المشاركة الحقيقية في الحكم، وببناء اقتصاد وطني بعيد عن الاملاءات والمساعدات الخارجية، وبقطع دابر الفساد والمحسوبية ونبذ سياسة تدوير المناصب بين أشخاص من ذات الطبقة السياسية وانتهاج سياسة تحقق الأمن في مجالات الغذاء والدواء والطاقة. وأخيراً نقول إذا كانت تونس هي البشارة فربيعها بقي مزهراً على مدى العقد الفارط وبداية العقد الجديد كما هو حال الشارع اللبناني والعراقي والمغربي ولا ننسى الجزائري الذي قطع الطريق على طغمة الفساد وفلول النظام البائد بترشيح الرئيس بوتفليقة لدورة رئاسية جديدة.إن الربيع العربي لم يكن حالة طارئة او سحابة صيف، بل هو تعبير عن تناقض بين ما تريده الشعوب وتصبو اليه من حرية وحياة كريمة واستقلال حقيقي ومشاركة سياسية، وبين ما تفرضه أنظمة متسلطة ومستبدة ترفض تغيير الأساليب والسياسات التي لم تعد تحتملها الشعوب.  

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) أن الأسعار العالمية للحبوب والسكر والزيت ومنتجات الألبان التي هي من السلع الغذائية الأساسية، بلغت في تشرين الثاني/نوفمبر أعلى مستوى منذ نحو 6 سنوات.وعلى خلفية الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد-19 الذي “يفاقم الأوضاع الهشة أصلا جراء النزاعات والآفات والتقلبات المناخية”، ترى الفاو أن 45 بلدا في العالم بينها 34 بلدا إفريقيا باتت “بحاجة لمساعدة غذائية خارجية”، وفقا للتقرير الفصلي “آفاق المحاصيل والوضع الغذائي”.والشهر الماضي، كان مؤشر الفاو لأسعار السلع الغذائية محددا بـ 105 نقاط، أي زيادة بنسبة 3.9 %، مقارنة بتشرين الأول/أكتوبر و6.5 % مقارنة مع تشرين الثاني/نوفمبر 2019. وهي الزيادة الشهرية “الأهم منذ تموز/يوليو 2012 التي تساهم في رفع المؤشر إلى أعلى مستوياته منذ كانون الأول/ديسمبر 2014”.وشهدت الفئات الخمس من المواد الغذائية الأساسية زيادة في الأسعار.وسجلت أسعار الزيوت النباتية “ارتفاعا ضخما” بمعدل 14.5 % مقارنة مع تشرين الأول/أكتوبر، وزاد سعر زيت النخيل مع التراجع الكبير لمستوى مخزونها العالمي.ومؤشر سعر الحبوب زاد بـ 2.5 % مقارنة بتشرين الأول/أكتوبر و19.9 % مقارنة مع 2019. وذلك بسبب زيادة أسعار القمح والذرة؛ بسبب الكميات الكبيرة التي اشترتها الصين لتجديد مخزونها.ومؤشر السكر سجل زيادة شهرية بـ 3.3 % بسبب آفاق تراجع الحصاد، “للشروط المناخية غير المواتية” في الاتحاد الأوروبي وروسيا وتايلاند.وارتفعت مؤشرات منتجات الألبان واللحوم بنسبة 0.9 % على التوالي خلال شهر. ومؤشر منتجات الألبان يقترب من أعلى مستوياته خلال 18 شهرا. ويبقى مؤشر اللحوم أقل بـ 13.7 % من قيمته قبل عام. وزادت أسعار لحم البقر والغنم والخنزير مع تراجع أسعار لحوم الدواجن.ولعام 2020، خفضت الفاو توقعاتها لحصاد الحبوب في العالم إلى 2.74 مليار طن في زيادة بـ 1.3 % مقارنة مع 2019.وتراهن الفاو أيضا على الاستهلاك العالمي للحبوب بمعدل 2.74 مليار طن في 2020-2021 بزيادة قدرها 1.9 % بالنسبة إلى العام الماضي؛ بسبب زيادة استهلاك الذرة في التغذية الحيوانية في الصين التي أعادت تكوين مزارع تربية الخنازير التي قضى عليها وباء في 2018.