بإيعاز من إدارة ترامب أقدمت دولة الامارات على إشهار عزمها رسمياً تنفيذ خطوات تطبيعية ضمن إطار اتفاق صممته وانجزته الإدارة الأمريكية ليخدم الأغراض والمصالح الأمريكية – الإسرائيلية المشتركة، بما فيها تحسين المناخات الانتخابية لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخلق أجواء تجنب نتنياهو وانصاره في الائتلاف اليميني المتطرف السقوط والانهيار تحت ضغط تداعيات التنديد الشعبي المتزايد بسياساته، وبتأثير تهم الفساد التي تلاحقه. وجاء هذا الاتفاق المشؤوم ليؤكد الانهيار المريع الذي آلت اليه الأوضاع في العالم العربي، والتي من أبرز سماتها الراهنة استعداد مزيد من الأنظمة العربية للتموضع في خندق التحالف الصهيوني – الأمريكي، وللانخراط عمليا في مسارات تنفيذ مخططات هذا التحالف المعادية للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، كما المناهضة لشعوبنا العربية وتطلعاتها للحرية والتحرر والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. كما يعد (الاتفاق المشؤوم) اختراقا للأمن القومي العربي وانتهاكاً صارخاً لإرادة الشعوب العربية في رفض التطبيع مع العدو الصهيوني الذي ما زال يضرب بعرض الحائط جميع قرارات الشرعية الدولية التي تقر للشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة والثابتة، بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وقيام الدولة الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس، هذه الحقوق التي تتعرض اليوم لمخاطر التصفية على يد التحالف الاستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي، والخطط التي تندرج تحت ما يسمى بـ “صفقة القرن” وضم المستعمرات وغور الأردن الى السيادة الإسرائيلية، وهي الخطط التي لم يفوت الزعيم اليميني المتطرف نتنياهو فرصة التأكيد على المضي قدما في تنفيذها، رغم الاعلان عن البيان التطبيعي، ومحاولة الامارات تسويقه على أنه انجاز للشعب الفلسطيني يقضي بوقف تنفيذ الضم. إن حزبنا الشيوعي يرى ان الخطوة التي أقدمت عليها دولة الامارات ستفتح الباب على مصراعيه أمام دول عربية أخرى تتهيأ لإبرام اتفاقيات مماثلة مع الكيان الصهيوني العنصري، اعرابا منها عن الولاء للإدارة الأمريكية، وعن الجهوزية الكاملة لخدمة مصالح وأهداف الإدارة الأمريكية وحلفائها الصهاينة. لدينا من القناعة ما يكفي في أن هذا الاتفاق التطبيعي، كما هو الحال بالنسبة الى مسارات التطبيع الرسمية العربية كافة مع دولة الاحتلال لن تغير من طبيعة الصراع الأساس في المنطقة. كما أنه لن يقرب الشعب الفلسطيني ولا الشعوب العربية من السلام العادل والدائم والوطيد قيد أنملة، لكنه أيضا وفي نفس الوقت لن يفت من عزيمة الشعب الفلسطيني على مواصلة الكفاح لانتزاع حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية وتقرير المصير والعودة والدولة الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس. إن حزبنا الشيوعي إذ يدين هذا الاتفاق التطبيعي، يؤكد على أن مواقف الرفض التي عبرت عنها أحزاب وقوى وشخصيات وطنية اردنية وعربية للخطوة الإماراتية، ستبقي التطبيع محصورا ضمن الأطر الرسمية العربية، الذي لن يحظى من قبل شعوبنا العربية الا بالشجب والادانة وبالتمسك بنهج معاداة التطبيع، ومقاومة أشكاله ومظاهره المختلفة، ومواصلة اعتبار” إسرائيل” كيان احتلال ينزع باتجاه الفاشية وممارسة التمييز العنصري بحق جماهير الشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية، وشعوب البلدان العربية الشقيقة، والتطبيع الرسمي معه لن يغير من هذه الطبيعة الفاشية والعنصرية. عمان في 15/8/2020 المكتب السياسي للحزب الشيوعي الاردني

اجتمع ممثلين عن مكونات الملتقى الوطني لمحافظة الكرك من فعاليات حزبية ونقابية وشعبية اليوم الموافق ٥ / ٨ / ٢٠٢٠ للوقوف على تداعيات أزمة نقابة المعلمين وقد صدر عنهم البيان التالي: ١- يؤكد الملتقى الوطني على موقفه الداعم والمساند لمطالب المعلمين ويجدد إدانته لحملة الاعتقالات التي طالت قيادة النقابة في المركز والفروع وقرار إغلاق النقابة لمدة سنتين حيث تمثل هذه الاجراءات تعدياً صارخاً على الحريات العامة وتغولاً غير مبرراً على هيئات نقابية منتخبة ديمقراطياً ؛ ٢- إنطلاقاً من تمسكنا بحق المواطن الدستوري بالتعبير وحرية الرأي يدين الملتقى الوطني لمحافظة الكرك ما حصل بالامس في وقفة المعلمين من ترويع وقبضة أمنية وانتشار أمني غير مسبوق ( والذي تكرر هذا اليوم في بلدة المزار الجنوبي ) مما ساهم بترويع المواطنين وترهيبهم دون مبرر مُقنِع لوجود هذه الأعداد الضخمة من أفراد الدرك وعرباتهم المدرّعة وما تلى ذلك من إعتداء على المسيرة السلميّة وقمعها بالهراوات وتفريقها بالغاز المسيل للدموع . إن هذا المشهد الذي لم تالفه الكرك ولا محافظات الوطن عموماً نرفضه جملة وتفصيلا ونعتبره انتهاكا صارخا للقانون والدستور وتجاوزا لكل الاعراف والعادات والتقاليد المرعية ونرى أنه استهدافًا مقصودا لتثبيت سياسة القبضة الأمنية وتكميم الأفواه ؛ ٣- يطالب الملتقى الوطني بإلغاء القرار القاضي بإغلاق نقابة المعلمين وفروعها وبالافراج الفوري عن أعضاء المجلس وكافة المعتقلين من المعلمين أو المشاركين في الأحداث الأخيرة بكفالة حرية التعبير عن الرأي والتراجع عن كل القرارات التعسفية التي اتخذت بحق المعلمين ونقابتهم من وضع اليد على النقابة وإحالات على التقاعد والاستيداع وكل القرارات التعسفية المتخذة وبالبدء بحوار شامل مع مجلس نقابة المعلمين المنتخب لنزع فتيل الأزمة وتغليب المصلحهةالوطنية العليا على الحسابات الضيقة ؛ ٤- يؤكد الملتقى الوطني لمحافظة الكرك أنه أصبح من الضروري وبإلحاح إيقاف العمل بقانون الدفاع والذي بحجته تُسلط السلطة التنفيذية سيفها على الحريات العامة ونشطاء الحراك الوطني وكذلك لانتفاء الظروف التي استدعت لاعلانه ؛ ٥- أما وقد تمت الدعوة لإجراء الانتخابات النيابية فإن المصلحة الوطنية العليا تتطلب تكوين بيئة ديمقراطية وهوامش واسعة من الحريات لخوض هذا الاستحقاق وانجاحه مما يتطلب من السلطة التنفيذية مغادرة سياسة الاعتقالات والقبضة الأمنية التي كانت عنوان تعاطيها مع نشطاء العمل العام الوطني من حزبيين ونقابيين وحراكيين واطلاق صراح كافة معتقلي الرأي وإغلاق ملفاتهم . – عاش المعلم حراً كريماً – عاش الوطن عزيزاً سيداً

تعويل الحكومة على القبضة الأمنية وتوقيف أعداد متزايدة من النشطاء النقابيين ومن يتضامن معهم من الإعلاميين والصحفيين والمواطنين لن يفضي الى نزع فتيل الأزمة المتفاقمة بين الحكومة التي تفتقر إجراءاتها القمعية الى أي دعم شعبي، والمعلمين الذين تتسع معهم ومع مطالبهم حركة تضامن وتعاطف حزبي وشعبي. إن المسيرات الليلية الحاشدة والمتكررة منذ أيام في عدد من المدن والبلدات، من المفترض أن تلفت أنظار الحكومة الى أن الآلية المتبعة من قبلها في إدارة الأزمة مع المعلمين غير مجدية وعقيمة، وأن ثني المعلمين عن التمسك بمطالبهم بالتخويف وباستخدام العصا الغليظة أمر قد ولّى زمانه وبات منعدم الصلاحية.إن الحكومة التي تشكلت على خلفية احتجاجات شعبية واسعة، يفترض أن تتمتع بحس سياسي يستشرف الأفق المحدود والمأزق المحتوم الذي ينتهي اليه تغييب المنطق السياسي في معالجة أزمة، ذات طابع مطلبي في جوهرها، وتعطيل آلية الحوار مع هيئة منتخبة، لم ينفع إقصاء أعضائها عن ممارسة صلاحياتهم والزج بهم خلف القضبان في نزع ثقة المعلمين بها أو في الانتقاص من صفتها التمثيلية.وفي ضوء ذلك يؤكد حزبنا الشيوعي الأردني على ما يلي:1- ضرورة اعتماد الحوار آلية وحيدة بين الحكومة ومجلس النقابة المنتخب.2- إطلاق سراح قيادة نقابة المعلمين وجميع الموقوفين على خلفية التعبير عن الرأي.3- الالتزام بحرية المواطنين في التعبير والتجمع، وعدم اللجوء الى توقيف واعتقال المتضامنين مع قيادة النقابة.4- التجاوب مع المقترحات والمبادرات الرامية لتنقية الأجواء وإزالة الأسباب التي نقلت الأزمة مع المعلمين ونقابتهم الى طور جديد تعترض عليه غالبية وازنة من أعضاء الهيئة العامة للنقابة.5- الالتزام بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الحكومة والنقابة قبل نحو عام. وبخلاف ذلك ستتعمق حالة الاستعصاء التي وصلت اليها الأزمة لغاية الآن، وستتضاعف العوائق التي تعترض التوصل الى حل لها قبل بدء العام الدراسي. عمان في 5/8/2020المكتب السياسيللحزب الشيوعي الاردني