وفقًا لنشرة Nextgov، وقعت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عقدًا “طال انتظاره” لانشاء ما يسمى Commercial Cloud Enterprise (C2E) (مؤسسة السحابة التجارية) مع خمس شركات تكنولوجية Amazon Web Services و Microsoft و Google و Oracle وIBM.بموجب شروط عقد C2E ، ستتنافس الشركات المذكورة فيما بينها لتلبية حجوزات محددة ستضعها وكالة المخابرات المركزية لتلبية احتياجاتها وكذلك احتياجات 16 جهازا من أجهزة المخابرات والاستخبارات الامريكية الأخرى. لم تقم وكالة المخابرات المركزية باعلام Nextgov بالقيمة المتوقعة للعقد، لكن الوثائق المتعلقة بالمشتريات الصادرة عن الـ سي آي أيه في عام 2019 أشارت إلى أن القيمة ستصل خلال الخمسة عشر عاما القادمة إلى “عشرات المليارات” من الدولارات.في مقابلة مع Nextgov ، لم تخف المتحدثة باسم وكالة المخابرات المركزية نيكول دي هاي فرحتها بأنه بات في مقدور “الأشباح” الأمريكيون “استخدام تقنيات السحابة المتقدمة نتيجة لهذه الشراكة المتميزة”.أطلق بعض المراقبين على مشروع “مؤسسة السحابة التجارية” الذي تم التفاوض عليه بين وكالة المخابرات المركزية و Amazon Web Services (AWS) في عام 2013 ، “حقنة من الأدرينالين في صدر مجتمع الاستخبارات”. كما تمت الإشارة في ذلك الوقت الى أن هذه “المؤسسة” “ستفتح عصرا جديدا من التعاون والتنسيق يسمح لأجهزة المخابرات بتبادل المعلومات والخدمات وتجنب تكرار حدوث الفجوات في مجال المعلومات الاستخباراتية، كما حصل في الفترة التي سبقت هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية”.وفي سياق ذلك، ليس من الضروري أن تكون جاسوسًا خارقًا أو معماريًا عبقريا لفهم أن اصطدام طائرتين بناطحتي سحاب وانهيار ثلاث ناطحات سحاب – تمامًا كما حدث منذ فترة طويلة في “هدم المباني بطريقة الهدم المتحكم به” لا يعني البتة ان جذر مشاكل مجتمع الاستخبارات الأمريكية كامن في “السحابة”. اذن يتوجب على “الأشباح” الأمريكيين يبحثوا عن مدبري ومنظمي ومرتكبي أعمال 11 سبتمبر الإرهابي في الدائرة المحيطة بهم.في هذه المرة، قررت وكالة المخابرات المركزية أن يتضمن العقد إشارات مباشرة للعديد من مزودي الخدمات السحابية تتيح لهم المنافسة على تلبية حجوزات محددة على مستويات مختلفة من السرية، بما فيها الحجوزات الموسومة بـ سري للغاية. والحديث هنا يدور عن “عقد C2E ” الذي يجري ابرامه على مراحل متعددة، وفي مواعيد وكميات غير محددة”. وبفضل ذلك تتوقع وكالة المخابرات المركزية الوصول إلى الخدمات السحابية، بما في ذلك “البنية التحتية، والمنصات والبرامج باعتبارها خدمات، وأيضا خدمات احترافية. “وإذا ما كان في عام 2013 مؤسسة واحدة تعمل لصالح وكالة التجسس الأمريكية هي AWS “ابنة” أمازون التي كان مؤسسها هو في نفس الوقت مالك “منارة الديمقراطية الأمريكية” – صحيفة الواشنطن بوست، ( الامر الذي لا يبقى معه أي مجال للتساؤل حول مصادر هذه الاخبار المثيرة ؟) فقد تم حاليا تجنيد أربع شركات أخرى لها عمليات في جميع أنحاء العالم للعمل لصالح أجهزة التجسس الأمريكي على نطاق عالمي. إن AWS و Google و Microsoft و Oracle و IBM يعربون عن تقديرهم وامتنانهم لوكالات التجسس الأمريكية وعن تعهدهم بالعمل معها على “إنشاء حلول مبتكرة لجميع مستويات السرية التي تضمن كفاءة عالية في أداء الوظائف وتنفيذ المهام المطلوبة( أي عمليات التجسس التخريبية. فمؤسسة “AWS ” تعمل بصورة اسرع وأكثر امانا، كشريك متكامل في دعم مهمة مشتركة مع الحكومة، أما “(Microsoft فتوفر لمجتمع الاستخبارات الأمريكية مرونة السحابة الهجينة، أما IBM فتتنفذ وظائف الأمان المتقدمة لدعم المهام الحرجة. IBM “إن مكانتنا كشركة تجارية عالمية رائدة في مجال السحابة الهجينة المفتوحة قد شحذ خبرتنا لمساعدة عملائنا على الانتقال بسلاسة إلى نظام بيئي متعدد السحب بما يتماشى مع معايير أمان السحابة. نتطلع إلى استخدام معرفتنا لخدمة مجتمع الاستخبارات وشركائه الرئيسيين في مجال الأمن القومي “.اما تجمع Oracle فيتعهد بمواصلة توسيع دعمه لمجتمع الاستخبارات الأمريكية كمزود موثوق به لخدمة سحابية مؤسسية لمجتمع الاستخبارات الأمريكي. “Google تشير باعتزازها بتعيينها كمورد لعقد Commercial Cloud Enterprise تستند هذه الجائزة إلى التطوير الفيدرالي الأخير لـ Google Cloud مع وزارة الطاقة الأمريكية المسؤولة عن تخزين الأسلحة النووية وصيانتها .فبعد كل هذه المعلومات، ألا يتوجب على كل من ينشد الحفظ على المصالح الوطنية والحيلولة دون اتاحة الفرصة للشركات التكنولوجية المذكورة والمتخصصة في تكنولوجيا المعلومات للوصول الى المعلمات السرية العمل على تحقيق الاستقلالية الرقمية، ومتى سيتسنى لنا ضمان هذه الاستقلالية بعيدا عن تحكم وهيمنة هذه الشركات العملاقة ذات الإمكانات والقدرات الهائلة.
النفط الدينامو المحرك للصراعات اتفاقية “ايست ميد” الإسرائيلية – الأوروبية والتنسيق التركي – الليبي يشعلان الخلافات
ساهمت الاكتشافات الحديثة من الغاز والتي تقدر بـ 340 تريليون قدم مكعب في زيادة مستوى الخلافات بين دول منطقة شرق المتوسط في ضوء مساعي عدد منها الى إضفاء طابع قانوني على ترسيم حدودها البحرية بما ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.وقد أثار توقيع تركيا اتفاقيتين لترسيم الحدود مع ليبيا في تشرين ثاني 2019 بهدف شرعنة اعمال التنقيب التي تنفذها في المناطق الاقتصادية الخاصة بكل من اليونان وقبرص استياء العديد من دول المنطقة، وأسهم في رفع منسوب التوتر السياسي والاقتصادي والعسكري وتبلور تحالف وتحالف مضاد جسّدا التنافس والصراع بين دول المنطقة.ففي حين اصطفت تركيا الى جانب حكومة الوفاق الليبية بزعامة فايز السراج، أقدمت مصر على انشاء منتدى غاز شرق المتوسط كآلية للتنسيق بين دول المنطقة بخصوص ترسيم الحدود البحرية.وتعود أسباب الصراع بين دول المنطقة الى عدم مصادقة جميع هذه الدول على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، ولجوء تركيا الى سياسة فرض الأمر الواقع بعد رفضها الإقرار بالاتفاقيات الثنائية التي وقعتها بعض الدول، وكذلك الى غياب التوافق حول عمق المساحة التي تخص كل دولة فيما يتعلق بالتنقيب عن الغاز، وكذلك الى مناهضة العديد من الدول الأوروبية للسياسات التركية فيما يتعلق بتدخلها في ليبيا وتأييد موقف اليونان وقبرص الرافض للتنقيب التركي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بهما.إسرائيل تصادق على اتفاقية خط أنابيب الغاز لأوروبامن المتوقع أن توافق الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد القادم، على اتفاقية “إيست ميد” لمد خط أنابيب الغاز تحت الماء إلى أوروبا، بحسب ما كشفت صحيفة “إسرائيل اليوم”.وفي عام 2017، بادر وزير الطاقة الإسرائيلي السابق يوفال شتاينيتز بالتوقيع على اتفاقية بين إسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا بشأن دعم المشروع والترويج له، وفي أوائل عام 2019، وافق الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية.وستكون الموافقة على اتفاقية “إيست ميد” بين إسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا قرارًا نهائيًا بشأن مسار تصدير الغاز من إسرائيل.وأشارت الصحيفة إلى أنه ينصب تركيز المشروع على خط أنابيب غاز استراتيجي، يبلغ طوله حوالي 1900 كيلومتر (منها حوالي 550 كيلومترًا من الشاطئ و1350 كيلومترًا من البحر)، مما سيسمح بتصدير الغاز الطبيعي الموجود في المياه الاقتصادية لإسرائيل وقبرص إلى أوروبا.وأوضحت أن خط الأنابيب سيسمح بربط حوض شرق البحر الأبيض المتوسط بأكمله بنظام تصدير واحد، والدول التي تروج للمشروع هي إسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا.وذكرت الصحيفة أن الفحص الأولي للمشروع أوضح أن له جدوى فنية واقتصادية وتجارية، ويجري حاليا فحص متعمق للطريق البري والبحري لخط الأنابيب، وتم إجراء مسح بحري مفصل وتم الحصول على الموافقات المطلوبة. والهدف هو الوصول إلى قرار نهائي في غضون عامين وإكمال بناء خط الأنابيب بحلول عام 2025.وبموجب الاتفاقية، تتعهد الدول بالتعاون من أجل التمكن من تأسيسها، كما اتفقت الدول على أنه سيكون من الممكن إضافة دول أخرى إلى المشروع، بموافقة جميع الدول المؤسسة.يشار الى ان خط أنابيب الغاز البالغ طوله 2000 كيلومتر سيكون قادرا على نقل بين 9 و 11 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من الاحتياطيات البحرية لحوض شرق المتوسط قبالة قبرص وإسرائيل إلى اليونان وكذلك إلى إيطاليا ودول أخرى في جنوب شرق أوروبا عبر خط أنابيب الغاز “بوزيدون” و “اي جي بي”.ويعود أصل المشروع إلى عام 2013 عندما سجلت شركة ديبا (الشركة اليونانية العامة للغاز الطبيعي) هذا المشروع على قائمة “المشاريع ذات الاهتمام المشترك” للاتحاد الأوروبي ما مكنها من الاستفادة من الأموال الأوروبية لتغطية جزء من الأعمال التحضيرية. وتقدر تكلفة خط الأنابيب الذي يصل إلى إيطاليا بنحو 6 مليارات يورو.
فضيحة الإطاحة بكوربين من رئاسة حزب العمال البريطاني
فضيحة الإطاحة بكوربين من رئاسة حزب العمال البريطاني سعيد مضية تقرير منحزب العمال يفضح أسرار الإطاحة بكوربين والحزب ملغم بيمينيين حزب العمال البريطاني معقد في عضويته يضم لجانا عدة، التنفيذي منها يشغله انصار بلير . كريغ موراي كاتب وإذاعي شغل منصب سفير بريطانيا بين عامي 2002 و2004 ، وعمل محاضرا بجامعة دوندي من 2007 حتى 2010. طالع موراي تقريرا من 851صفحة أصدرته لجنة المساواة وحقوق الإنسان داخل الحزب ، سجل وقائع تدين هيئة الإذاعة البريطانية بالتحيز لإسرائيل ضد الفلسطينيين. قال ان هيئة حزب العمال البريطاني التي نظرت في الشكاوى بصدد العداء لليهود داخل الحزب تضم أكثرية مناهضة لكوربين ، رئيس الحزب، واظهرت عدم كفاءة في متابعة الشكاوى بصدد وجود أقلية معادية لليهود(لاسامية) داخل الحزب. وقد حاول رئيس الحزب الحالي/ كير ستامر إخفاء التقرير نظرا لما كشف من فضائح اهمها المؤامرة للإطاحة بكوربين. والمعروف ان انتخاب كوربين رئيسا للحزب قوبل بهجوم مضاد شاركت فيه جميع الصحف البريطانية، حتى اكثرها ليبرالية مثل الغارديان. واعلن جنرال بالجيش انه مستعد للقيام بانقلاب عسكري إذا انتخب كوربين رئيسا للحكومة، ولم يتخذ ضده إجراء. كل ذلك وغيره الكثير يبين أن “الديمقراطية” البرجوازية لا تهادن حتى مجرد احتمال تسلم الحكم غير عملاء الاحتكارات البريطانية والدولية. كما ان بومبيو أعلن على المكشوف العمل لإسقاط كوربين وحزب العمال في الانتخابات التي أجريت قبل أشهر . وحرص كير ستامر ، أثناء انتخاب رئاسة الحزب،على التصريح بان انتقاد حكومة إسرائيل يعتبر لاسامية ، فانتخب بسهولة وهنأه بالفوز الصهاينة في بريطانيا وخارجها. يقول الباحث، كريغ موراي، انني فرغت من قراءة جميع صفحات التقرير وعددها 851 صفحة ، وكان التقرير قد طوي في الأرشيف وسربت أجزاء منه . التقرير وثيقة هامة وأساسية لفهم نقطة تحول كبرى في التاريخ البريطاني، حيث فشلت الاشتراكية الديمقراطية في شمال أوروبا في إعادة توطيد ذاتها بالمملكة المتحدة. كما ان التقرير ينطوي على قيمة واضحة باعتباره شهادة لصالح لجنة المساواة وحقوق الإنسان بالحزب في التقصي الذي أجرته حول اللاسامية داخل حزب العمال. يبدو أن كير ستارمر ، القائد الجديد لحزب العمال خلفا لجيريمي كوربين، مهتم بإخفاء التقرير اكثر من اهتمامه بالتجاوب مع إنذارات كشف عنها التقرير. وانا لست معاديا لستارمر. ماهي النقاط المفتاحية التي نتعلمها من تقرير لجنة التقصي؟ اولا ، يوجد بالفعل داخل حزب العمال البريطاني أفراد لاساميون بصورة صادمة لا خلاف حولها. وصحيح أيضا ان طريقة التعامل مع هؤلاء الأعضاء تغافلت عن تصرفاتهم طوال أشهر وربما سنوات. واهتم التقرير في الكثير من أجزائه بمعرفة خطأ الحزب في صرف الانتباه عن الأنشطة اللاسامية. والتقرير يدحض بشكل قاطع اتهام قائد الحزب السابق، كوربين، او مكتبه بإعاقة الاهتمام بنشاط اللاسامية؛ والصحيح عكس ذلك تماما، فقد أظهر مكتب كوربين كراهية خاصة للاسامية، نظرا لكونه يكره التمييز على أساس الدين أو الطائفة أو العرق. يظهر التقرير عجزا خطيرا في التمييز بين اللاسامية القذرة الحقيقية وبين معارضة سياسات إسرائيل. علاوة على أن هذا موقف واضعي التقرير أنفسهم ، أولئك الذين اعتبروا في عشرات الأمثلة من المسلمات ان تهم اللاسامية كافية للبرهنة على كراهية اليهود، وقبلت عددا من الآراء كبرهان على اللاسامية، وهي ليست كذلك. وهذا يثبت ان اللجنة ليست متحيزة لكوربين. ضد كوربين بالطبع كشف التقرير بصورة مذهلة أن هيئة أركان حزب العمال تضم أكثرية ساحقة من اليمينيين المعادين لكوربين ، ورغبوا من صميم قلوبهم انتصار حزب المحافظين في الانتخابات لكي يتخلصوا من قيادة كوربين. وقضية جون ماكتيرّان بالغة الدلالة. فقد كتب عدة مقالات بجريدة ديلي تيليغراف امتدح فيها حزب المحافظين البريطاني، وهاجم حزب العمال؛ لكن الهيئة الحاكمة والوحدة القانونية داخل هيئة الأركان رفضت اتخاذ إجراءات ضده. في نهاية الأمر اتُخذ إجراءٌ عندما كتب مقالة تحث حزب المحافظين على “سحق النقابيين في سكك الحديد” بسبب تعطيل عمل الشركات الخاصة في خطوط السكك الحديدية ؛ غير ان الإجراء المتخذ كان توقيف عضو طالب إخراج ماكتيران من الحزب بسبب دعمه حزب المحافظين(صفحة 140 من التقرير). في هذه الأثناء تورط ماكتيران في العمل الجديد، وكان مندوبا في مؤتمر الحزب لعام 2016 ونقل عنه خواطر على موقع تويتر وغيره منذ 25 تموز استعمل لغة جارحة ضد أعضاء حزب العمال ممن انتخبوا كوربين لرئاسة الحزب، حيث وصفهم “بلداء”؛ ومرتين كتب على تويتر ان كوربين “خائن”، ووصف أنصاره ب “العنصريين”؛ وطلب من عضو برلماني ان عليه القدوم الى بيكهام ليقول أن كوربين “يجلس في حضن بوتين، محب للارهابيين، كاره لترايدنت”. وكتب في صحيفة ديلي تيليغراف ان جميع أنصار كوربين هم ” محرضو شغب على النيت”. لم يُتخذ إجراءٌ ضد ماكتيران. وفي 18 آب أقدم دان هوغان، على تقديم شكوى ضد عمر باغيلي، الذي رد على مقالة كتبها ماكتيران يطالب ب “سحق نقابة سكك الحديد مرة وإلى الأبد”، وقال في خاطرة على تويتر “حقا ماكتيران لماذا لم تحصل على عضوية حزب المحافظين. فالحزب يقف ضد النقابات ويناصر الخصخصة مثلك”. وبالفعل جرى تجميد عضوية باغيلي بسبب “الإساءة لعضو الحزب.” وفي تلك الأثناء جرى طرد أعضاء يساريين من حزب العمال ، لأنهم قبل سنوات من الانضمام للحزب نادوا بالتصويت لحزب الخضر ، او لأنهم اطلقوا تسمية “دعاة الحروب” على كل من أيد غزو العراق. ابدى التقرير عناية كبيرة بفشل الهيئة الحاكمة والوحدة القانونية داخل حزب العمال اتخاذ إجراءات ضد من اتهموا باللاسامية لأن الهيئتين كرستا الطاقات لإبعاد أنصار كوربين عن الحزب. كانتا تأملان ان هزيمة حزب العمال في الانتخابات تخلص الحزب من كوربين…. وبشجاعة وعن صواب شرع كوربين يعلن ما لا يقال في النقاش السياسي الرئيس الدائر في بريطانيا – ومفاده أن غزوات القوات البريطانية في الخارج تحرض على الإرهاب في الداخل. الناس العاديون لا يلومون التدخل الأجنبي بل يحملون المهاجرين مسئولية الهجمات الإرهابية. تحيز هيئة الإذاعة البريطانية هيئة رئاسة الحزب موروثة من عهد بلير ، وهيئة الحكم والوحدة القانونية التي بحثت في شكاوى اللاسامية مكونة من يمينيين معادين لكوربين ، ويقبع في مركز عجز الهيئتين سام ما ثيوز، نجم برنامج “هل حزب العمال لاسامي” الذي بثته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، والمصدر الرئيس للمزاعم القائلة ان مكتب كوربين هو الذي منع اتخاذ إجراء ضد اللاسامية. من المستحيل مطالعة هذا التقرير – وقد دققت في صفحاته ال851- دون الخروج باستنتاج ان ماثيوز بالذات هو المسئول عن قدر كبير من التقصير. يلمح التقرير ان الفشل في اتخاذ إجراء ضد أعضاء الحزب اللاساميين كان متعمدا لتشويه قيادة كوربين . وما برهن عليه التقرير بدون أدنى شك الخطأ التام لتوجه جون وير سيئ السمعة في حلقة برنامج بانوراما الذي عرضته هيئة الإذاعة البريطانية “هل حزب العمال معاد للسامية؟”. مكتب كوربين ليس المسئول عن عدم اتخاذ إجراء ضد اللاسامية داخل الحزب. والمسئولون حقا هم
التكنولوجيا الصينية في معركة الكورونا
استخدمت الصين التكنولوجيا بشكل موسع في مكافحة المرض وذلك من خلال:1 – 300 مليون كاميرامزودةبكواشف حرارة 2- خوذ للشرطة قادرة على اخذ حرارة 200 شخص خلال دقيقتين 3- ريبوتات متعددة المهام ، ريبوت ممرض ومعقم وتزويد غذائي وعلاجي وبعضها يقدم الارشادات للمواطنين وذلك لتقليل الاحتكاك بين الاشخاص والطواقم الطبية 4- اجهزة كشف عن المصابين وتحديد اسمائهم وارقامهم الوطنية ومواقعهم من خلال خورازمية تجمع بين السجل الطبي والجنائي وخارطة السفر عبر وسائط النقل العام 5- طائرات مسيرة تسجل حرارة الاشخاص، تحلل معلوماتهم وتزود الشرطة بالمعلومات حول هولاء الاشخاص المصابين 6- عديد المستشفيات التي تم أنشائها في المناطق الموبؤة