الجهات المصرحةالمكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني في موازاة التصدي للمهمة الرئيسة والأكثر الحاحا الماثلة أمام بلدنا وشعبنا، والمتمثلة في احتواء وباء الكورونا والحيلولة دون انتشاره، والتي تضطلع بها أجهزة الدولة الاردنية باقتدار، ينصب التفكير والاهتمام، أيضا، في تقويم الخطوات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لغاية الآن، والتي ستتخذها لاحقا لمواجهة التداعيات الاقتصادية-الاجتماعية المترتبة على توقف العمل في غالبية القطاعات الانتاجية والخدمية، وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وما تولده من أرق ناجم عن تراجع أو انقطاع الرواتب والأجور، وخاصة لذوي المداخيل المحدودة والمتدنية وعمال المياومة. وهذا القلق المشروع يتصاعد ويتعمق في ضوء التصريحات العلنية للعديد من أرباب العمل الذين يعلنون صراحة عزمهم تخفيض أجور ورواتب العاملين لديهم، والذين تشجعوا أكثرعلى تنفيذ نواياهم المبيتة بعد صدور أمر الدفاع رقم 6 الذي يسمح لأصحاب العمل تخفيض الأجور بحدود 30 % وإن باشتراطات محددة. وفي ضوء الصعوبات الاقتصادية والمالية وتداعياتها الاجتماعية التي كانت ماثلة قبل أزمة وباء الكورونا والتي سستفاقم  وستتعمق في قادم الأيام يهم ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية أن يؤكد على ما يلي كاجراءات تتخذ على المدى القريب والعاجل: ضرورة تجميد الوفاء باي التزامات تجاه الجهات الدائنة الخارجية، والتوقف عن سداد اقساط الدين الخارجي وفوائدها، وبذل أقصى جهد ممكن للحصول على مساعدات مالية  خارجية غير مشروطة، والمسارعة للانخراط في الحملة العالمية الداعية الى الغاء الديون الخارجية عن الدول الفقيرة والنامية، والتوقف حاليا عن سداد الاقساط المستحقة، والزام الدائنين بالغاء الفوائد المترتبة عليها. تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية بتحميل الفئات والشرائح الاجتماعية المقتدرة القسط الأكبر من أعباء معالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية الناجمة عن أزمة  الكورونا. المحافظة على رواتب وأجور ذوي المداخيل والمحدودة، وعدم السماح باي تخفيض عليها، مع الزام أصحاب العمل بعدم اللجوء الى الفصل تحت أي ذريعة كانت، وتحديد حد اقصى لرواتب كبار موظفي الدولة، وتفعيل تأميني العجز المؤقت والبطالة. تقديم الدعم النقدي المباشر والقروض الميسرة لأصحاب المشاريع الحرفية والمهنية الصغيرة والمتوسطة، بما يمكن اصحابها من استعادة  العمل والانتاج في اسرع وقت ممكن. الغاء ضريبة المبيعات عن سلع الاستهلاك الشعبي الواسع والدواء. اشراك ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والكفاءات الوطنية السياسية والاقتصادية والطبية والفكرية الى جانب ممثلي الحكومة والقطاع الخاص في جهود البحث عن افضل وانجع السبل الكفيلة بمواجهة وباء الكورونا والحد ما أمكن من آثاره وتداعياته على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.        تخصيص موارد مالية اضافية لقطاعي الصحة والتعليم، وخاصة التعليم عن بعد، ومراجعة الاجراءات التي جرى بالاستناد اليها الاستغناء عنهم أو دفعهم للاستقالة من وزارة الصحة. بالاستناد الى قانون الدفاع، المسارعة الى استعادة الأموال المستحقة لخزينة الدولة، والتي يماطل أصحاب النفوذ في تسديدها، وكذلك استعادة الأموال التي استحوذ عليها الفاسدون، لا سيما الكبار منهم. أقامة اسواق موازية يتم فيها بيع الخضار والفواكه مباشرة من المنتج الى المستهلك دون المرور بالحلقات الوسيطة. أن أئتلاف الأحزاب القومية واليسارية إذ يضع هذه المقترحات أمام دائرة صنع القرار، يؤكد استعداده للانخراط في أي إطار وطني يضم الأحزاب والقوى المشار اليها أعلاه، ويرى أن الضرورة باتت ملحة، لوضع المعرفة في خدمة الانتاج والانسان، والاعتماد على أصحاب الخبرة العلمية والعملية والكفاءة والنزاهة ونظافة اليد والاحساس الوطني العميق بهموم الناس ومصالحهم الحقيقية، والقادرين على التواصل معهم، ويحظون، بالتالي، بدعمهم وثقتهم. نأمل أن لا يكون مصير هذه الاقتراحات مصير مقترحات عديدة أخرى جرى تقديمها لهذه الحكومة، ولجميع الحكومات السابقة، في مناسبات عديدة، ونتطلع لأن تتاح الفرصة لمناقشتها مع أصحاب القرار ضمن الاطار الوطني الذي سبق وأشرنا اليه آنفا.   عمان في 9/4/2020                                                                          ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية

الجهات المصرحةالمكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني يدرك حزبنا أن المهمة الرئيسة والملحة التي تنتصب هذه الأيام في وجه الدولة الأردنية بجميع أجهزتها المدنية والعسكرية وقطاعاتها الاقتصادية العامة والخاصة، ومؤسساتها الرسمية والشعبية، مكرسة اليوم للمحافظة على حياة وسلامة الناس وحمايتهم من وباء الكورونا العابر للحدود والأجواء ويصيب البشرية جمعاء دون تمييزمن أي نوع كان.  وندرك أن هذه الجائحة قد فاجأت الجميع، ولم يدر بخلد أحد أن تصل الأوضاع لما وصلت اليه، ولم يكن بالامكان اتخاذ التدابير الكفيلة بالتصدي لهذا الوباء سلفا ومسبقا، مع أن المعلومات  المتعلقة بالوباء وبسرعة انتشاره كانت متوفرة ومتاحة على نطاق واسع. وهنا لابد من التنويه والاشادة بالإجراءات التي اتخذت، ومنها اغلاق الدوائر الحكومية، والمؤسسات العامة والخاصة، وفرض الحجر الصحي ومنع التجول الجزئي، والتي أسهمت بشكل فعّال في منع انتشار الوباء واحتوائه ضمن أضيق نطاق ممكن. ومع ان الالتزام والانضباط كانا ضمن الحدود المقبولة، الا أن الانتهاكات التي حدثت أسفرت عن تولد بؤر وبائية كان بالامكان تجنبها. كما اننا نقدّر أن مظاهر الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية التي كانت قائمة قبل انتشار الوباء في بلدنا العزيز، ستتفاقم بشكل حاد في المرحلة القادمة. ونعتقد أن النهج الاقتصادي والسياسي القائم غير مؤهل على الاطلاق للتعاطي مع مظاهر الأزمة، سواء في جوانبها التي خبرناها وعانينا منها لغاية الآن، أو ما لم نخبره منها بعد، لكننا نتوقعه ونستشرفه منذ الآن. اننا، في هذا السياق، نستغرب ونرفض الوصفات التي صدرت عن بعض الخبراء الاقتصاديين والتي تقترح مواجهة تداعيات الوباء على الصعيد الاقتصادي والمالي – النقدي بفرض الأحكام العرفية التي عانينا منها ردحا طويلا من الزمن وتمخضت عن كوارث لا حصر لها على الصعد كافة، والعودة اليها سيفاقم الأمور ويضفي على المعالجات التي تتم بعيدا عن أي رقابة شعبية طابعا عرفيا لا جدوى ولا نفع منه. كما أن فرض الاحكام العرفية من شأنه أن يوجه ضربة قاصمة لروح التكاتف والتعاضد الوطني، الرسمي والشعبي، التي سادت الدولة والمجتمع في سياق مساعي احتواء وباء الكورونا، في الوقت الذي نحن، الآن وفي المستقبل، بأمس الحاجة الى تعميق هذه الروح ، وليس اضعافها والتسبب في انتكاسة لها.    ونرى أن على الدولة أن تتهيأ لمواجهة المستجدات على الصعيد الاقتصادي والمالي- النقدي والمعاشي منذ الآن باتخاذ سلسلة من التدابير العاجلة، غير المألوفة تستهدف تعزيز بنية القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية بتخفيض الضرائب المفروضة عليها، وتخفيض أسعار مدخلات الانتاج الصناعي والزراعي، مع اعادة النظر سريعا في نسبة ضريبة المبيعات على سلع الاستهلاك الشعبي الواسع، وعلى الخدمات الأساسية، واتخاذ اجرءات تحد من النهم الاستهلاكي الواضح، وتحميل العبء الأكبر من تدابير مواجهة التداعيات الاقتصادية- الاجتماعية الناجمة عن مكافحة الوباء للشرائح والفئات الاجتماعية (اصحاب وكبار مالكي اسهم البنوك والمصارف وكبار التجار والملاك العقاريين والوكالات) التي اكتنزت ثروات طائلة نجمت عن السياسات الاقتصادية المتبعة والبنية التشريعية (الاقتصادية والمالية والاستثمارية) المواتية التي مكنتها من الاغتناء على حساب الطبقات والفئات الاجتماعية الشعبية من عمال وفلاحين وصغار كسبة، والتي اتسعت في الآونة الأخيرة لتشمل شرائح واسعة من الطبقة الوسطى، الى جانب استرداد الأموال المنهوبة من كبار الفاسدين، وكذا الأموال التي يماطل كبار المتنفذين في اعادتها لخزينة الدولة. وهناك حاجة ملحة لتأمين الدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولعمال المياومة ولذوي الدخل المحدود والمتدني، الذين بتوقف اعمالهم انقطعت مداخيلهم، وتدنت للحدود الدنيا قدراتهم على مواجهة الأعباء المعيشية المتصاعدة. كما يتوجب اعادة النظر في القطاعات الاقتصادية التي تمت خصخصتها، وهي قطاعات مدرة للدخل ومشغلة كثيفة للعمالة، واعادة الاعتبار للقطاع العام في الاقتصاد في أطار التعاون مع القطاع الخاص، والاستفادة من قدراته وامكاناته، والعودة الى تدخل الدولة الحاسم في الحياة الاقتصادية، والتخلي نهائيا عن أي تفكير بخصخصة قطاعي الصحة والتعليم، حيث تأكد بالملموس، بالاستناد الى  مثال مكافحة جائحة الكورونا، أن القطاع العام هو الأكفأ والأجدر والأقدر على تأمين الرعاية الصحية للمواطنين، وتوفير المرافق الصحية اللازمة من مستشفيات ومختبرات، وكذلك الكوادر الطبية المؤهلة والمتفانية في ايثار المصلحة العامة على أي مصلحة خاصة، وتأمين المستلزمات الطبية الضرورية، والمكافحة الفعالة والناجعة للأوبئة بعيدا عن العقلية الاستثمارية التي تستهدف الربح وتحقيق منافع خاصة لأصحاب رأس المال. وتحت هذا الفهم يندرج ايضا قطاع التعليم الذي يجب أن يبقى تحت اشراف ورقابة وتحكم وزارة التربية والتعليم وعدم السماح للقطاع الخاص مطلقا بالتدخل في السياسات التربوية في أي مرحلة من المراحل التعليمية، كما في المناهج التعليمية.   ونرى أن الحكومة يجب أن تسارع فورا بفتح حوار جدي وحقيقي منتج مع ممثلين حقيقيين عن قطاعات الاقتصاد الوطني المتضررة فعلا، وكذلك عن المعارضة اليسارية والقومية والوطنية التي أثبتت الأيام أنها حريصة على المصلحة العامة، وعلى توفير المنعة والقدرة للمنشآت الاقتصادية الوطنية على مواجهة أي ظروف طارئة، وازالة كل العراقيل الموضوعة امام الأحزاب والقوى والشخصيات اليسارية والقومية المستنيرة، والتوقف عن تبني سياسات واجراءات وقرارات باعثة على تهميشها وتجاهلها والتحريض ضدها وضد ما تطرحه من أفكار ورؤى وبرامج سياسية واقتصادية بديلة، سبق أن قدمتها للحكومة، وبالامكان تقديمها من جديد بعد ادخال التعديلات الضرورية عليها.   وازاء الضغوط التي ستزداد بصورة غير مسبوقة على المالية العامة، في ظل التراجع المنتظر لعائدات الخزينة، نرى أن المواقف الرسمية والشعبية  يجب أن تتوافق وتتسق وتتكامل وتلتقي مع الدعوات المتصاعدة على الصعيد الدولي والداعية لتقديم الدعم المالي للبلدان النامية، الذي يتضمن فيما يتضمن، اعفاؤها من الديون وفوائدها التي تثقل كاهل هذه البلدان، وتتسبب لها في عجوزات هائلة. تجربة البشرية  مع جائحة الكورونا عززت القناعة لديها بأن الليبرالية الرأسمالية المتوحشة ومنظومة العلاقات الدولية التي سادت في ظل هيمنتها الكونية بدت عاجزة عن حشد جهد جماعي دولي لمواجهة هذا الوباء واحتوائه، وتأمين بنية صحية وطبية ملائمة لمكافحته والحد من انتشاره، مع تخصيص موارد مالية كافية لتطويروتحسين القطاع الطبي والصحي، عوضا عن انفاق مبالغ ضخمة على انتاج اسلحة الدمار الشامل، وبالتالي بات لزاما على شعوبنا العربية، ومنها شعبنا الأردني، ان تنتظم في حركة شعبية أممية تستهدف شن اوسع نضال جماعي ضد منظومة الجشع والنهب والاستغلال والهيمنة الامبريالية وبناء نظام عالمي جديد متعدد الاقطاب أكثر عدلا وأكثر انصافا للشعوب وحقوقها في الغذاء والدواء والرعاية الصحية والتعليم، ودفع التعاون الدولي لمكافحة الاوبئة  قدما الى الأمام وحل المشكلات الكونية بجهود جماعية.   إن التركيز على الجانب الاقتصادي لا يعني على الاطلاق  تجاهل أو تأجيل البت في جوانب التغيير السياسي. بل أننا نستبعد اعتماد توجهات اقتصادية جديدة قابلة للتطبيق بدون اجراء تبدل جوهري في آلية تشكيل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية وكذلك في البنية التشريعية التي تكفل تعديل هذه الآلية. والحديث هنا يتعلق في المقام الأول بوقف العمل بالقوانين وبالإجراءات التي تراجعت في ظلها الحريات الديمقراطية والعامة، وبتعديل الدستور وسن قانون انتخابات يحظى بتوافق وطني شامل وعام. يتابع حزبنا وبقلق شديد أحيانا، وباستنكار في أحيان أخرى، تصريحات بعض

في يوم الأرض الخالد يستذكر حزبنا الشيوعي الأردني المأثرة التي سطرها ابناء شعبنا الفلسطيني في أراضي الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، وأعلنوا عبرها رفضهم القاطع لمخططات التهويد الصهيونية، واكدو من خلالها تمسكهم بالأرض التي تَوارثوها ابا عن جد، واستعدادهم لبذل التضحيات الجسام في سبيل الحفاظ على هويتها العربية الفلسطينية، مهما بلغت سطوة الجلاد “الإسرائيلي”، وبلغ عسفه وعمته.لقد توفرت لشعبنا في الداخل قيادة جريئة تقدمت الصفوف لخوض الصراع مع الصهاينة على احد جبهاته الرئيسة، جبهة الصراع على الأرض، لم تفلح آلة القمع الوحشية “الاسرائيلية” في انتزاع تنازل منها عن الحق التاريخي في البقاء َوالعيش عليها كملاك لها، وهي ليست على استعداد البتة للتفريط بها او التنازل عنها تحت أي ظرف.لقد استجابت الجماهير الفلسطينية بكثافة للنداء الذي وجهه الحزب الشيوعي، بقيادته المجربة، وفي مقدمتها القائد الشيوعي والشاعر الكبير توفيق زياد الذي يعد بحق الموجه ليوم الأرض الخالد، وسيرت المظاهرات الجماهيرية الحاشدة، غير آبهة بتهديدات الطغمة الحاكمة، ولا بالمظاهر العسكرية الواضحة التي كانت تنم عن الاستعداد لاستخدام الرصاص الحي لثني المتظاهرين السلميين عن الوصول لمقصدهم.ونتيجة هذه المواجهة غير المتكافئة بين شبان ذوي صدور عارية، امتلكوا البسالة والارادة الصلبة على التصدي والمقاومة، وحب الأرض والاستعداد للدفاع عنها، وبين جنود احتلال تربوا على الحقد والكراهية والعنصرية واستسهال الضغط الزناد بقصد القتل اذا كان من يواجههم ينتمي للشعب الفلسطيني غير القابل للكسر او الانثناء، ارتقت ثلة من الشباب تقدموا صفوف المتظاهرين، نذكرهم اليوم واحدا واحدا بكل اعتزاز مقدرين لهم صنيعهم ومأثرتهم، مؤكدين لهم ان القضية التي ضحوا بحيواتهم من أجلها لا زالت حية، ولا زال هناك من يقبض عليها بكل ما أوتي من قوة، ويواصل بثبات اليوم السير على ذات الدرب الذي ساروا عليه، رغم الاهوال والصعاب، والدسائس ومخططات تصفية القضية الفلسطينية، في نسختها الاخيرة المتمثلة في ما يسمى ب “صفقة القرن” الرامية لتكريس الاحتلال “الإسرائيلي” للأراضي الفلسطينية وتهويدها نهائيا وطمس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.إن الصراع مع المحتلين الصهاينة ومع اطماعهم التوسعية ومع حماتهم في الولايات المتحدة التي أضحت ضالعة بصورة مباشرة اكثر من اي وقت مضى في ادامة وإدارة هذا الصراع وفي تنفيذ هذه المخططات ، لن تكتب له نهاية، ما لم ينتزع الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة، وما لم ير النور توقه الازلي لبناء دولة وطنية مستقلة ذات سيادة قابلة للحياة والتطور وعاصمتها القدس، وما لم تعد الأرض إلى اصحابها التاريخيين والاصليين.عاش يوم الأرض الخالد، والتقدير لمفجري هذا اليوم الذي اصبح احد المعالم الرئيسة للنضال الوطني الفلسطيني الممتد والمتواصل، والمجد والخلود لشهدائه الأبرار.

أكثر من ٤٥ دولة تطلب دواء الإنترفيرون من كوبا لمعالجة مرضى الكوروناصرّحت صحيفة الغرانما الكوبية أن ٤٥ دولة طلبت دواء الإنترفيرون ألفا ٢ب من كوبا بعدما تبين أنه دواء فعّال في معالجة مرضى الكورونا.دواء الإنترفيرون يتم إنتاجه في مركز الهندسة الجينية والتكنولوجية الحيوية(CIGB)، وهو مركز كوبي ذو مكانة مرموقة في المجتمع العلمي الدولي.تم إختراع هذا الدواء في الثمانينيات وتم إستخدامه لمعالجة إلتهاب الكبد والحزام الناري والإيدز.

استخدمت الصين التكنولوجيا بشكل موسع في مكافحة المرض وذلك من خلال:1 – 300 مليون كاميرامزودةبكواشف حرارة 2- خوذ للشرطة قادرة على اخذ حرارة 200 شخص خلال دقيقتين 3- ريبوتات متعددة المهام ، ريبوت ممرض ومعقم وتزويد غذائي وعلاجي وبعضها يقدم الارشادات للمواطنين وذلك لتقليل الاحتكاك بين الاشخاص والطواقم الطبية 4- اجهزة كشف عن المصابين وتحديد اسمائهم وارقامهم الوطنية ومواقعهم من خلال خورازمية تجمع بين السجل الطبي والجنائي وخارطة السفر عبر وسائط النقل العام 5- طائرات مسيرة تسجل حرارة الاشخاص، تحلل معلوماتهم وتزود الشرطة بالمعلومات حول هولاء الاشخاص المصابين 6- عديد المستشفيات التي تم أنشائها في المناطق الموبؤة