التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الأردني المنععقد في 2025/7/19

 

في ظل التحولات الجذرية التي تعصف ببنية النظام الرأسمالي العالمي، تجد البلدان العربية نفسها أمام تحديات جسيمة تم ّس السيادة السياسية والاقتصادية، والأمن القومي، والاستقرار الاجتماعي. فهذه الدول، دِمجت في النظام الرأسمالي ضمن سياسات التبعية التي أ والتهميش، تواجه اليوم تداعيات الأزمة ُ الرأسمالية، دون أن تتمكن من الحفاظ على استقلالها السياسي، أو تحقيق برنامج وطني تنموي، أو بناء قاعدة اقتصادية إنتاجية.

 

تتجلى هذه التحديات في الارتهان المتزايد للمراكز الرأسمالية، وخاصة للتحالف الإمبريالي–الصهيوني، مما يزيد من هشاشة المواقف السياسية الرسمية، التي تفتقر إلى استراتيجيات مستقلة، وتتحرك ضمن إطار المحور الأميركي–الصهيوني، عبر مشاريع التطبيع والخضوع لما يسمى بـ”الحل الإبراهيمي”. وقد دخلت بعض الأنظمة العربية في تحالف وتواطؤ مكشوف مع العدو ضد حركة المقاومة الفلسطينية.

 

لقد شهد الموقف الرسمي العربي تحّو ًلا مفضو ًحا خلال العقود الأخيرة، انتقل من دعم لفظي للقضية الفلسطينية إلى انخراط عدد من الأنظمة في مشاريع التطبيع العلني، وصو ًلا إلى “الحل الإبراهيمي”، وهو مشروع يُرَّوج له كحوار بين الأديان، لكنه في جوهره يحمل أجندة سياسية تقودها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، تهدف إلى دمج هذا الكيان في المنطقة، وتأهيله لقيادتها والهيمنة عليها، على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية.

 

رفضت الشعوب العربية هذا النهج التطبيعي، وتم ّسكت بدعم المقاومة، باعتبارها خط الدفاع الأخير عن الأمة، والضمانة الحقيقية للشعب الفلسطيني في التحرير والعودة وتقرير المصير. ويُعّد “الحل الإبراهيمي” محاولة لإعادة تشكيل وعي المنطقة وفق منطق “التعايش الزائف” بين الضحية والجلاد، بدًلا من طريق التحرر والاستقلال.

 

 

إن مواجهة هذه التحديات تتطلب مغادرة نهج التكيّف مع الأزمات الدولية، والانطلاق نحو تبنّي سياسات بديلة ترتكز على تعزيز السيادة الوطنية، وتحرير القرار السياسي من التبعية للمراكز الرأسمالية العالمية. في مقدمة هذه السياسات، تأتي أهمية إحياء المشروع التنموي الحضاري الوحدوي، القائم على إعادة الاعتبار للدور العربي في بناء مشروع تحرري سياسي واقتصادي واجتماعي، يعيد الاعتبار لدور الدولة في التخطيط والتوجيه والاستثمار، خاصة في القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الزراعة والصناعة. فالتحرر من الارتهان الغذائي، وإعادة بناء قاعدة إنتاجية داخلية، يمثلان حجر الزاوية لأي مشروع استقلال اقتصادي. وهذا يتطلب كسر اشتراطات المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدولي.

 

كما تبرز الحاجة إلى الدخول في شراكات اقتصادية أكثر توازنًا، من خلال الانفتاح على التكتلات الدولية الصاعدة كـ”البريكس”، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول الجنوب. وفي ظل التحديات التكنولوجية والرقمية، تبرز أهمية بناء منظومات سيبرانية مستقلة، وحماية البيانات الوطنية، وتطوير سياسات رقمية تراعي السيادة والخصوصية. أما على المستوى السياسي، فلا يمكن تحقيق هذه المقاربة من دون إرادة 3 وطنية ديمقراطية تعبّر عن مصالح الشعوب، وتستند إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وتمكين قوى التغيير التقدمي من إعادة صياغة الأولويات الوطنية.

 

 

إن الأحزاب اليسارية والقومية التقدمية في الوطن العربي، وبغ ّض النظر عن مرجعياتها الفكرية، مدعوة اليوم إلى تشكيل قوة سياسية واجتماعية تنهض بحركة التحرر الوطني، وتعيد لها دورها التاريخي في قيادة النضال العربي، حيث تتجلى العلاقة الجدلية بين قضايا التحرر الوطني والقضايا الاجتماعية، كوجهين متلازمين لمشروع النهوض العربي الشامل.

 

وتقع على عاتق حركة التحرر الوطني مهمة ترسيخ الاستقلال السياسي، عبر إلغاء جميع المعاهدات المهينة مع العدو الصهيوني (كامب ديفيد، أوسلو، ووادي عربة)، وإغلاق القواعد العسكرية الأجنبية، التي لم تكن يو ًما سوى أدوات لحماية الكيان الصهيوني – والحرب الأخيرة خير دليل على ذلك.

 

ويدعو حزبُنا إلى إقامة أوسع تحالف بين القوى التقدمية اليسارية والقومية، على أسس ديمقراطية، لمواجهة التحديات الخطيرة، والتصدي للمشروع الإمبريالي–الصهيوني، الهادف إلى إعادة تشكيل المنطقة وفق مقاساته. كما يؤكد على ضرورة إقامة حياة سياسية ديمقراطية تعبّر عن إرادة الشعوب العربية، وبناء اقتصادات وطنية مستقلة تُو َّظف فيها الثروات الطبيعية والطاقات البشرية الكامنة في الوطن العربي.

 

 ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق مشروع تنموي تحرري يضمن الاكتفاء الذاتي، ويقضي على الأمية والتخلف، ويرتقي بمستوى التعليم والمعرفة، بما يواكب تطورات العصر وثورة الذكاء الاصطناعي، ويعزز الهوية الثقافية الوطنية في مواجهة التغريب والاستلاب.

 

 

 يواصل الفاشيون الجدد بدعم ومشاركة من حلف الناتوعدوانهم على الشعب الفلسطيني، وسط صمت عربي ودولي مريب.. لقد ارتكب العدو الصهيوني حرب ابادة وجرائم بشعة، مستهدفا المساكن والمستشفيات والمدارس ودور العبادة. خلّف العدوان كارثة إنسانية ودما ًرا شامًلا، حيث تجاوز عدد الشهداء ستة وخمسين ألفًا، وبلغ عدد الجرحى نحو مائة وواحد وثلاثين ألفًا، معظمهم من الأطفال والنساء. ولم يقتصر العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في حرب القنابل والصواريح بل يتعداها بالحصار وحرب الغذاء والدواء وحرمان الفلسطينيين من لقمة العيش.

 

كما تواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية فقد ارتكبت جرائم وحشية في الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال حملات عنيفة على مدن جنين وطولكرم ومخيماتها، مستهدفة المقاومين والمدنيين على حد سواء، وقد تواصلت الاعتداءات على النساء والأطفال وتدنيس المقدسات، وارتكاب مجازر مرّوعة، واعتقلت المئات، في محاولات لكسر شوكة المقاومة في الضفة. ل ِحقت أضرا ًرا جسيمة بالبنية التحتية. وتواصل حيث هدمت جرافات الاحتلال المنازل والشوارع، واُ سلطات الاحتلال مصادرة آلاف الدونمات من الأراضي، خاصة في الأغوار والقدس المحتلة، وتوسيع الاستيطان، وضم غور الأردن، في سياق مخطط تهجيري استعماري يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، في انتهاك سافر للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وبات الأردن مهدًدا ضمن هذا المخطط بوصفه جز ًء.

 

إن ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية ومختلف أنحاء فلسطين هو جزء من معركة وجود، يخوضها الشعب الفلسطيني من أجل حريته واستقلاله وتقرير مصيره على ارض وطنه. وتقف السلطة 4 الفلسطينية الى جانب قوات الاحتلال بملاحقة واعتقال الفلسطينيين، بعد ما أوغلت بالتنسيق الأمني مع الصهاينة، ولم يتو ّرع بعض رموزها عن التحريض على المقاومة.

 

لقد ساهمت التصريحات الوقحة الصادرة عن الأوساط الغربية، التي تُح ّمل الفلسطينيين مسؤولية ما يجري، في تشجيع “إسرائيل” على التمادي في عدوانها، اضافة الى الرفض الأميركي لقرار المحكمة الدولية، كتعبير عن مشاركتها في العدوان وتغطيتها له، من خلال التسليح والتمويل وتبادل المعلومات وممارسة حق النقض في مجلس الأمن. كما استغلت قوات الاحتلال حالة التفكك العربي، بعد تدمير سوريا وإخراجها من ساحة الصراع الفعلي، وهكذا تُركت فلسطين فريسة للاحتلال بلا غطاء عربي. وتأتي هذه الحرب في سياق المشروع الاجرامي الاميركي الصهيوني في تفكيك المشرق العربي ضمن مشروع “الشرق الأوسط الجديد .” 

 

لقد أثار التدمير الممنهج والقتل الجماعي غضبًا عالميًا واسعًا، فشهدت عواصم ومدن العالم مسيرات ومظاهرات شعبية حاشدة وغير مسبوقة، تندي ًدا بالعدوان الإمبريالي–الصهيوني وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني. إن حرب الإبادة التي تشنها جحافل قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني، تضع الأمة العربية أمام مسؤولية تاريخية لحماية الشعب الفلسطيني، وتقديم الدعم السياسي والمادي والمعنوي له في نضاله من أجل كنس الاحتلال. ونخص بالذكر مصر والأردن، باعتبارهما يتحملان مسؤولية أخلاقية وتاريخية تجاه الضفة الغربية وقطاع غزة.

 

سوريا ولبنان: في قلب الاستهداف والمقاومة

 

لم تسلم سوريا من محاولات التفكيك والعزل والتدمير، نتيجة لمواقفها القومية وتم ّسكها بثوابت الصراع ، تحّو العربي–الصهيوني واحتضانها لقوى المقاومة. فمنذ اندلاع الأزمة عام 2011 لت سوريا إلى ساحة صراع إقليمي–دولي، حيث نجحت الإمبريالية الأميركية في تجنيد القوى الظلامية المدعومة من أوسع تحالف (تركي–صهيوني–رجعي) ترافقت هجمات الإرهابيين مع فرض عقوبات إجرامية هدفها خنق الشعب السوري وتجويعه، وصوًلا إلى تفكيك الدولة السورية وتقسيمها، وإخراجها من معادلة الصراع مع العدو. لقد مهد هذا المسار، الى سقوط سوريا بإيدي التحالف الامبريالي الصهيوني، وإجتياح قوات الاحتلال للأراضي السورية وتدمير البنية التحتية للقوات المسلحة السورية. أسهم سقوط سوريا بأيدي القوى الظلامية في إضعاف الجبهة اللبنانية التي قاتلت العدو الصهيوني، وقّدمت التضحيات، وفقدت أعز رجالها، وفي مقدمتهم القائد الثوري حسن نصرالله وثلة من كوادر وقادة المقاومة.

 

 

 يتجلى مفهوم التحرر الوطني في المنطقة من خلال التحولات النوعية في الصراع مع العدو الصهيوني. فقد كشفت الحرب العدوانية الفاشية التي شنتها قوات الاحتلال على إيران عن فشلها في تحقيق أهدافها في أداء الدور الوظيفي المناط بها، ما استدعى تدخل الولايات المتحدة لتوجيه ضربة خاطفة، لم تكن مؤثرة على المستوى الاستراتيجي، كتمهيد لوقف الحرب التي أفضت إلى نتائج غير متوقعة للعدو، من حيث تمتلك بنية عسكرية اتساع نطاقها وعمقها وتأثيرها على مواقع استراتيجية هامة. إذ واجه العدو قوةً إقليميةً لم يعتدها من قبل، وفرضت عليه متطورة، وإرادة سياسية صلبة، ما جعل الكيان الصهيوني يتلقى صفعةً 5 واقعًا جدي ًدا من توازن الرعب في المنطقة. وقد جاءت هذه المغامرة في سياق استمرار المشروع الإمبريالي–الصهيوني الرامي إلى إعادة تشكيل خارطة المنطقة بما يخدم مصالح الهيمنة الأميركية والكيان الصهيوني، إلا أنها لم تحقق نتائج ملموسة، مما يكشف عن عمق المأزق الذي يواجه هذا المشروع.

لقد اكدت هذه التطورات من جديد؛ أن الصراع في المنطقة ليس مجرد صراع جغرافي، بل صراع وجودي بين مشروعين متناقضين: مشروع الهيمنة الإمبريالية–الصهيونية، ومشروع التحرر الوطني والاجتماعي، ولا يَنح ِصر في هذه المرحلة، مع الشعوب العربية وحدها، بل يمتد ليشمل صرا ًعا مع أنظمة ودول في الإقليم، وخصو ًصا تلك التي سعت إلى التحرر من التبعية للهيمنة الغربية. فقد تعّرضت إيران، وما زالت، لحملات استهداف متواصلة، نتيجة دعمها الصريح لحركات المقاومة في فلسطين ولبنان، ورفضها للمشروع الإمبريالي–الصهيوني، وسعيها لبناء اقتصاد وطني مستقل. حيث تصدر الموقف الايراني المشهد السياسي في الاقليم بعد ان فقدت معظم البلدان العربية استقلالها السياسي نتيجة تغّول السياسات النيوليبرالية، والخضوع لشروط التبعية.

في ِخضم التحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة العربية، ومع تصاعد العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، يبرز سؤال جوهري بالنسبة للأردن :هل نحن مستهدفون؟ والإجابة التي تفرضها الوقائع والتاريخ والمشروع الصهيوني نفسه، هي :نعم، الأردن في صلب الاستهداف الصهيوني، أمنًا ووجو ًدا وهوية، وذلك للاسباب التالية.

1. منذ نشأة الحركة الصهيونية؛ لم يكن هدفها مقتص ًرا على إقامة كيان على أرض فلسطين فحسب، بل كان مشروعها استيطانيًا توسعيًا يطمح إلى إقامة “إسرائيل الكبرى”، والتي يرى من ّظري الحركة الصهيونية أنها تمتد “من النيل إلى الفرات”. وفي هذا السياق، يش ّكل الأردن جز ًءا من هذا المجال الحيوي الذي تتطلع إليه “إسرائيل”، خاصة في ظل تغول اليمين الصهيوني، وتحّول التط ّرف الديني والقومي إلى قوة مهيمنة في الدولة العبرية.
2.  يُعّد الأردن أحد أهم ركائز الصراع الفلسطيني – الصهيوني، ليس فقط بحكم الجوار، بل لارتباطه العضوي والتاريخي بالقضية الفلسطينية. ولعل من أخطر التهديدات التي واجهها ويواجهها الأردن، هي فكرة “الوطن البديل”، التي تروج لها قوى داخل الكيان الصهيوني، وتسعى إلى دفع الفلسطينيين نحو الضفة الشرقية لنهر الأردن، لتصفية حقوقهم الوطنية. إن محاولات تفريغ 6 الأرض الفلسطينية من سكانها، سواء بالضم أو التهجير القسري، تهدف إلى تهديد مباشر للسيادة الوطنية الأردنية والفلسطينية.
3. مشاريع الضم والاستيطان وخطر التهجير؛ مع تصاعد سياسات الضم في الضفة الغربية، وتوسيع الاستيطان، وش ّن حروب التهجير على قطاع غزة، تسعى “إسرائيل” إلى خلق واقع جديد يُنهي فكرة الدولة الفلسطينية، ويضع الأردن أمام خيارين: إما القبول بكونه “الوطن البديل”، أو مواجهة ضغوط اقتصادية وديموغرافية وأمنية خانقة. وما جرى ويجري في غزة – من إبادة وتهجير – ليس بعي ًدا عن هذا السياق. 
4. الاختراق الاقتصادي والتبعية؛ لم تتوقف أدوات الاستهداف الصهيوني عند حدود الجغرافيا والسلاح، بل امتدت إلى الاقتصاد والطاقة، عبر اتفاقيات مثل صفقة الغاز، التي كّرست التبعية، وجعلت من أمن الطاقة في الأردن رهينة بيد العدو. كما أن ما سمي بإتفاقيات السلام وما تلاها من “تطبيع اقتصادي” لا تص ّب في مصلحة الأردن، بل تُستخدم كورقة ضغط سياسية.
5. السياق الإقليمي والدولي ؛ في ظل الدعم الأميركي والغربي المطلق للعدوان الصهيوني، يترتب اولا اغلاق القواعد العسكرية الاميركية والاجنبية عامة في الأردن، حيث تسعى “إسرائيل” لإعادة رسم خارطة المنطقة بدعم اميركي بما يخدم مشروعها، ويُضعف الكيانات العربية. وفي هذا السياق، يسعى الكيان الصهيوني إلى تحييد الأردن أو تفكيكه أو إجباره على التماهي مع المشروع الأميركي – الصهيوني .والتهديد لا يقتصر على البعد العسكري، بل يمتد إلى محاولات العبث بالداخل الأردني، وضرب وحدته الوطنية.
6. إن الاستهداف الصهيوني للأردن حقيقي وممنهج، ومتعدد الأشكال، ويفرض علينا كأردنيين – دولة – أن نرفع منسوب الوعي السياسي، ونح ّصن الجبهة الداخلية، وندرك ً وشعبًا وقوى وطنية أن مواجهة هذا الخطر تبدأ ببناء أردن وطني ديمقراطي، منيع، مقاوم، والغاء معاهدة وادي عربة وملحقاتها.
7. إن التحديات التي تواجه البلاد، تضع حزبنا والحركة الوطنية أمام مسؤوليات كبرى؛ الكيان يمثل تهديدا وجوديا للأردن، والنضال ضده هو نضال وطني بامتياز.

الحريات العامة في البلاد 

الوضع الاقتصادي

تباطؤ النمو الاقتصادي

تداعيات الأزمة الاقتصادية اجتماعيا. 

ارتفاع معدلات البطالة