كانت البطالة وما زالت أحد الهموم الكبيرة التي تعاني منها البلاد، وقد زاد معدلها في السنوات الأخيرة وبلغ ما يزيد عن 19 % في نهاية العام الماضي.
وجاء في تقرير دائرة الإحصاءات العامة أن المعدل بلغ 23 % في الربع الثاني من العام الحالي. وبلغ معدل البطالة للذكور 21.5 % مقابل 28.6 % للإناث. وكان معدل البطالة مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية، الذين يحملون شهادة بكالوريوس فما فوق، حيث بلغ 26.6 % مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى. وجاء في تقرير الإحصاءات العامة أن 51.6 % من اجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى بينما كانت المؤهلات التعليمية لـ48.4 % أدنى من ذلك. وسجل أعلى معدل البطالة في الفئتين العمريتين 15 – 19 سنة و20 – 24 سنة. وكانت البطالة بين الاناث من حملة البكالوريوس فما فوق 78.2 % بينما كانت لدى الرجال 26.5 %.
وكان معدل البطالة الأعلى في محافظة العاصمة حيث بلغ 25.8 % وأما الأدنى فكان في محافظة الكرك حيث بلغ 14.7 %. وبلغت نسبة المشتغلين من السكان 15 سنة فأكثر 26 %. وتركز 58.6 % من المشتغلين من الذكور في الفئة العمرية 20 – 39 سنة في حين بلغت بالنسبة للإناث 60.1 %. وأشارت النتائج الى أن 68.7 % من مجموع قوة العمل من النساء كان مستواهن التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 24.9 % بين الذكور.
وتشير هذه النتائج الى أن معدل البطالة مرتفعاً في أوساط الشباب للرجال والإناث، وخاصة حملة الشهادات الجامعية، الأمر الذي يشكل حالة شديدة التعقيد. فاذا ما علمنا أن العديد من الباحثين والمتابعين يتوقعون أن يرتفع معدل البطالة حتى نهاية العام الى ما يقرب من 30 % وإن غالبية المتعطلين سيكونون من الشباب حملة الشهادة من الثانوي فما فوق. وفي ظل الانكماش الاقتصادي واحتمالات تراجع معدل النمو الى حوالي 5 % حتى نهاية العام، فانه من المتوقع أن يزداد عدد العاطلين عن العمل رجالاً ونساءً. فمن المعروف أن العديد من العاملين حالياً يتقاضون حوالي نصف الراتب بسبب الكساد، هذا مع العلم أنه ليس بمقدور الاقتصاد الوطني توفير فرص عمل للذين سيدخلون سوق العمل حتى نهاية العام.
وتشير بعض التقديرات الى أن الآلاف من العاملين في خارج البلاد، وخاصة في دول الخليج سيعودون الى البلاد، ناهيك عن احتمالات تسريح بعض العاملين جراء كساد النشاط الاقتصادي. وتوقع منتدى الاستراتيجيات الأردني فقدان 46 % من العمالة السياحية لوظائفهم عام 2020 أي ما يعادل 23500 وظيفة من أصل حوالي 54 ألفاً.
إن التصدي لقضية البطالة ومختلف أبعادها كالفقر والجوع وغيرها يتطلب التدقيق في السياسة الاقتصادية وخاصة قضية الاستثمارات بهدف تشجيع الاستثمارات المولدة لفرص العمل بالدرجة الأولى.