اتخذت المحكمة الابتدائية لمحكمة الجنايات الدولية قرارا يقضي بانطباق ولايتها القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وهو ما يشكل مرحلة جديدة لمساءلة الاحتلال، وانجازا للقانون الدولي وانتصارا للحق والعدالة ومنع الافلات من العقاب.
وبموجب هذا القرار باتت ممكنا فتح تحقيقات بكافة الجرائم المتصلة المرتكبة من الاحتلال خاصة قضية الأسرى، وجريمة الاستيطان المتواصلة وما يتصل بها من جرائم التطهير العرقي، الى جانب جريمة العدوان على قطاع غزة الذي تعرض ويتعرض لحصار إسرائيلي ظالم، وما يرافقه من جرائم ومعاناة لأبناء الشعب العربي الفلسطيني والتي تصل لجرائم الابادة الجماعية.
وقد وصل “الجماهير” نص التصريح الصحفي الصادر عن حزب الشعب الفلسطيني، الذي تضمن ترحيب الحزب الشقيق بقرار الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية على الاراضي الفلسطينية كافة بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
واعتبر الحزب في تصريحه أن هذا القرار خطوة مهمة تفتح الطريق للتحقيق الجدي في جرائم الحرب والاعتداءات العسكرية بمختلف اشكالها التي ارتكبتها دولة الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني.
وختم الحزب تصريحه بدعوة القيادة السياسية الفلسطينية للتعامل بجدية مع هذا الإنجاز واستثماره لصالح ملاحقة ومحاكمة الاحتلال وقادته على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني.
بدوره تساءل المناضل تيسير الزبري إن كان سيجري تفعيل القرار الأممي أم سيجري وضعه على لوحة الحركات السياسية التفاوضية والتكتيك الفاشل ؟!!