لبنان
أدان الحزب الشيوعي اللبناني القمع السياسي والأمني للسلطة الحاكمة بزجّ الجيش والقوى الأمنية، بكل عتادها وعديدها، في مواجهة المنتفضين، ودعا إلى محاسبة المسؤولين عن قرار إطلاق النار على المحتجّين، مهما علا شأنهم.
مضيفاً إن الانفجار الاجتماعي، الحاصل اليوم، ما هو إلّا نتيجة حتميّة لسياسات السلطات المتعاقبة، بكل تلاوينها، والتي أرست نظاماً طائفياً تحاصصياً وزبائنياً وريعياً، أدّى إلى إفقار العمال والمزارعين والطلاب والمتعطلين عن العمل، وذوي الدخل المحدود وتهميشهم وتهجريهم، في مقابل تركّز الثروة بين أيدي القلّة القليلة من أصحاب رؤوس الأموال والمصارف والفاسدين المرتبطين بأحزاب السلطة الحاكمة.
وأكد أنّ الاستهتار الرسمي بالتعاطي مع أزمة الكورونا، وعدم تخصيص دعم مادي مباشر للعائلات الأكثر فقراً، لتمكينها من الالتزام بالحجر، وعدم تأمين التغطية الصحيّة الشاملة وفحوصات pcr المجانية، وفتح البلاد في فترات معينة خدمة لمصلحة أصحاب رؤوس الأموال، هو المسؤول الأوّل والرئيسي عن الانهيار الصحي الشامل في البلد وتفشي الحالات بشكل واسع، والذي نجم عنه خسارة آلاف الأرواح.
وحمّل المنظومة الحاكمة مسؤولية الانهيار الاقتصادي والنقدي والصحي والسياسي والأمني، وصولاً إلى جريمة انفجار المرفأ وقمع المحتجّين والمنتفضين.
فلسطين
صرح حزب الشعب الفلسطيني ان قيادة الحزب تلقت دعوةً رسميّة من القيادة المصرية للمشاركة في الحوارات الوطنية الفلسطينية التي ستعقد في العاصمة المصرية القاهرة يومي الثامن والتاسع من شباط/ فبراير الجاري.
وقال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، إن الحزب سوف يشارك في هذه الحوارات، واضعاَ نصب عينيه العمل على إنجاح اللقاء بما يؤدي للتوافق الوطني على العملية الانتخابية بأفقها ومضمونها السياسي والديمقراطي وبكل آلياتها ومراحلها، وتعزيز وحدة كل مكونات شعبنا داخل وخارج الوطن.
وأكد الصالحي أن الحزب واستكمالاَ لما سبق وطرحه رسمياَ من رؤية على الرئيس وكل الأطراف السياسية خلال اللقاءات الأخيرة حول الانتخابات، سيتوجه للحوار بعقل مفتوح ساعياَ لإنجاحه بما يؤدي إلى التوافق على كل القضايا الممكنة، مشيراَ في هذا الشأن إلى أنه يحمل معه عديد المشاريع والمقترحات المتعلقة بضرورة تحصين الانتخابات سياسياَ وقانونياَ، وتحويلها إلى معركة وطنية ضد الاحتلال ولطرح الصيغة المقدمة من الحزب كمقترح لإجراء تعديلات على قانون الانتخابات ذاته فيما يخص القدس ومكانتها وتعزيز السيادة الفلسطينية عليها، وكذلك قضية الحفاظ على عضوية الأسرى النواب أو من يعتقل منهم من المجلس القادم، بالإضافة إلى ضرورة عقد جلسة للمجلس المركزي والمعالجة السياسية والقانونية لانتخاب رئيس (دولة فلسطين).
السودان
استنكر الحزب الشيوعي السوداني مصادرة الحقوق الأساسية للمواطن، بما في ذلك حرية التعبيروحق المواطن في الحياة والأمن والاستقرار.
وقال إن هذه الظواهر الخطيرة هي انعكاس للإجراءات والسياسات التي تتبعها السلطة وقادتها في عدم احترام القانون والتدخل والتعدي علي سلطات القضاء والشرطة، في سابقة خطيرة فقد رشحت الأنباء عن تدخل رئيس مجلس السيادة ونائبه لمنع التحقيق مع زوجة المخلوع، وتم إيقاف ضابط الشرطة المشرف على تلك القضية. كما تدخل السيد برهان وأصدر قرارا بالإفراج عن أوكتاي المواطن التركي المتهم بمخالفات مالية واقتصادية.
وأضاف الحزب: يتكرر مشهد الاعتقالات الجزافية الذي تمارسه أطراف من الدعم السريع والشرطة. واختطاف المواطنين وتعذيبهم في أقبية ومقرات سرية. وتزداد حركة السيارات دون لوحات وعليها رجال ملثمون يهددون ويروعون المواطنين. وقد تعرض أفراد من بعض لجان التمكين في العاصمة والأقاليم لعمليات التهديد والابتزاز.
وأشار الى أن كل هذا يتم في ظروف سياسية في غاية التعقيد. ويفشل التحالف الجديد في تكوين حكومته بقصد القبول بالمحاصصة وتوزيع (الكيكة) بعيداً عن الكفاءات وحل مشاكل الشعب، وتستمر محاولات المكون العسكري وحلفائه في الحركات المسلحة وما تبقى من قحت تحت مظلة (مجلس شركاء الفترة الانتقالية) في تحويل الوثيقة الدستورية إلى وثيقة لتعبئة سياساتهم وسيطرتهم على اتخاذ القرار خلف ظهر الشعب وبدون رقابته.
تونس
أدان حزب العمال التونسي الخطوات التصعيدية التي قامت بها النقابات الأمنية، واستنكر محاولاتها الالتفاف على الثورة وعلى المطالب الشعبية العادلة والمشروعة للشعب وخاصة شبابه المفقّر والمهمش والمقموع، واستهدافها للحزب بالاسم ولأمينه العام الرفيق حمة الهمامي وتنظيمه الشبابي المناضل، اتحاد الشباب الشيوعي التونسي.
وأضاف أنه الى جانب الانحطاط الأخلاقي، فقد اتسم خطاب هذه الجماعات الأمنية بالتكفير والتخوين والتحريض على مناضلات اليسار والقوى التقدمية عامة ومناضليهما بنفس ذلك الأسلوب الرجعي المتطرف الذي برز بشكل خاص في فترة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي. وقد وصل الأمر ببعض النقابات الأمنية إلى الدعوة إلى “التصدي الأمني الحازم” للتحركات الاحتجاجية بما فيها تحركات 6 فيفري التي توافق الذكرى الثامنة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد دون التزام بتعليمات الوزارة والحكومة، وهو ما يكشف عن الطبيعة الفاشستية لهذه العصابات التي ترتدي جبة نقابية.
إنّ حزب العمال الذي اطّلع على كل المواد المنشورة لوقفات وبيانات بعض الجهات الأمنية، وإذ يذكّر بأنه كان منذ تأسيسه صرحا من صروح النضال ضد الدكتاتورية وقدّم التضحيات الجسام لإسقاطها يحتفظ بحقه في إقامة الدعاوي القانونية اللازمة ضدّ دعاة التكفير والتخوين، فإنه يتوجّه إلى الرأي العام الوطني بما يلي:
-إنّ ردّ فعل بعض النقابات والجهات الأمنية إضافة إلى كونه يعكس عمق الأزمة السياسية في بلادنا، فإنه يقيم الدليل على تنامي التوجهات الفاشستية التي حكمت المنظومة الأمنية في بلادنا منذ انبعاثها.
-يحمّل المسؤولية لمجمل منظومة الحكم التي تعطّل تحوّل جهاز الأمن إلى أمن جمهوري سواء من جهة التشريعات والقوانين أو من جهة الظروف المادية والاجتماعية للأمنيين أو من جهة التكوين في أفق التشبع بثقافة حقوق الإنسان وكرامة البشر. وحذر الحزب من الإجراءات الاقتصادية والمالية المعادية للشعب والوطن التي تنوي المنظومة القمعية تنفيذها لإنقاذ مصالح السماسرة واللصوص المحليين والأجانب.
-يؤكد أنّ ممارسة حق التظاهر في أيّ شبر من أرض تونس بما في ذلك أمام مقرات السيادة المركزية والجهوية هو حقّ غير قابل للتصرف ضحّت من أجل تكريسه أجيال من المناضلين والمناضلات.
ودعا حزب الشعب التونسي وقواه التقدمية من أحزاب ونقابات وجمعيات مدنية وشخصيات كي تنتبه إلى ما يحاك ضد الحريات والمكاسب الديمقراطية التي قدّم من أجلها الشعب التونسي الغالي والنفيس، واتخاذ ما يتطلبه الوضع من إجراءات ومبادرات للتصدي لنزعة الفشستة التي تغذيها مكونات منظومة الحكم الفاشل والمتربصين بها من أزلام الدكتاتورية المخلوعة.
إيطاليا
احتفل الحزب الشيوعي الإيطالي في 21 ديسمبر الماضي بالذكرى المئوية لتأسيسه وكان الحزب القوة الأساسية في مقاومة الفاشية، وفي إعادة إعمار إيطاليا الديمقراطية. وعندما توفي سكرتيره العام بالميرو تولياتي في عام 1964، كان ربع الناخبين الإيطاليين يصوتون له. وبلغت عضوية الحزب آنذاك 2 مليون، وكان أكبر حزب شيوعي خارج المنظومة الاشتراكية.
وبقيادة إنريكو برلينغوير في سنوات 1972 – 1984، الذي يعده مهتمون بتاريخ الحزب، وواحد من أكثر الشيوعيين إبداعًا وشعبية في التاريخ الحديث، حصد الحزب الشيوعي 34,4 في المائة من أصوات الناخبين، في الانتخابات البرلمانية عام 1976، وفي انتخابات البرلمان الأوربي في عام 1984 أصبح الحزب القوة السياسية الأولى في إيطاليا، تاركا الديمقراطيين المسيحيين خلفه. ولم يكن الحزب الشيوعي الإيطالي “حزبا انتخابيا” فقط، بل كان راسخًا بقوة في الطبقة العاملة في إيطاليا. وحتى السبعينيات والثمانينيات، كان غالبية المثقفين الإيطاليين إما أعضاء في الحزب أو قريبين منه.
وفي أعقاب انهيار المنظومة الاشتراكية تخلى الحزب عن “الطريق الإيطالي للاشتراكية” وإرث غرامشي وتولياتي. وفي شباط 1991، تم كسر الجسور مع الماضي الشيوعي، وتم حل الحزب رسميًا، وأسست الأكثرية الحزب الديمقراطي، الذي عد نفسه يساريا، ولكن سرعان ما انتقل الى مواقع الوسط، وبدأ يتبنى سياسات يمين الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية، وبموازاة ذلك تأسس (الحزب الشيوعي الإيطالي إعادة التأسيس)، الذي أضاف إلى اسمه قبل سنوات (اليسار الأوربي). انشقت منه لاحقا مجموعة باسم حزب الشيوعيين الإيطاليين. لم يختف الشيوعيون الإيطاليون من المسرح السياسي للبلاد، لكنهم مجزؤون ولا يمكن مقارنة تأثيرهم السياسي والفكري بالحزب الشيوعي الإيطالي الأم، فالبرلمان الإيطالي يخلو الآن من نائب شيوعي.
ويعد „الحزب الشيوعي الإيطالي إعادة التأسيس – اليسار الأوربي” من حيث العضوية، رابع أكبر حزب في إيطاليا حيث يضم 53800 عضو يدفع اشتراكه بشكل منتظم، وعكس الاهتمام المتزايد من وسائل الاعلام والمعاهد والجمعيات ومراكز البحث نشاط الحزب ودوره في الحياة السياسية في إيطاليا والعالم.
واعتبر السكرتير العام السابق للحزب الشيوعي إعادة التأسيس باولو فيريرو في هذه المناسبة العودة الى تلك البساطة الشيوعية ليست أمنية دينية أو أيديولوجية حزب، بل هي “حركة حقيقية تلغي الوضع الراهن”.
وقال إن الإنسانية تحتاج الى الاشتراكية: باعتبارها مجالًا للحرية، بدءًا من التغلب على استغلال العمل والطبيعة. كفرصة للبشرية للاستفادة الإيجابية من الإمكانات العلمية والتكنولوجية الهائلة، مثل تجاوز الطبقات الاجتماعية وأي دور اجتماعي هرمي ثابت ابتداءً من تلك المتعلقة بالجنس أو لون البشرة.
وأضاف ان الاحتفال بتأسيس الحزب الشيوعي الإيطالي، مناسبة ندرك فيها الصعوبات: من الحرب بين الفقراء إلى ضعفنا السياسي والاجتماعي. ولكن من منطلق الاقتناع بأن إعادة تأسيس الفكر والممارسة الشيوعية ليس فقط خيرًا مشتركًا للإنسانية، بل هو شرط أساسي للخروج من بربرية استغلال الإنسان والطبيعة. وكما علمنا الفيلسوف سينيكا، “ليس هناك ريح مواتية للبحار الذي لا يعرف إلى أين يتجه”.