رشيد غويلب
في أيام 21 -22 تشرين الثاني استضافت العربية السعودية قمة افتراضية لدول مجموعة العشرين، ودول مجموعة العشرين صدرت ما قيمته أكثر من 17 مليار دولار أسلحة إلى المملكة، اي ثلاثة أضعاف ما تستطيع مجموعة العشرين حشده لتقديم المساعدات الإنسانية لليمن. وفي هذه القمة أيضًا، لم يتم التعهد بتخفيف أعباء ديون البلدان الأفقر في العالم، ولكن جرى تمديد مدة تأجيل سداد الديون المقرة سابقا.
ديون متفجرة
اهتمت القمة بتأثير وباء كورونا على الاقتصاد العالمي. ويشعر قادة أقوى مجموعة اقتصادية في العالم بالقلق بشأن الزيادة الهائلة في الإنفاق الحكومي الذي أجبرت عليه الحكومات للحد من تأثير الأزمة التي أحدثها الفايروس على الشركات الكبيرة والصغيرة، وعلى العاملين. ويقدر صندوق النقد الدولي أن مجموع الحزم المخصصة للتحفيز المالي والنقدي تشكل 20 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي للبلدان المتقدمة. وتمكنت البلدان ذات الدخل المتوسط في العالم النامي من القيام بأقل من ذلك، ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن ما خصص يمثل 6 إلى 7 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي لهذه البلدان.
وفي البلدان الأفقر، تكون استجابة الحكومات أكثر تواضعًا. لقد تم تخصيص ما معدله 2 في المائة فقط من الناتج الوطني، لعدم توفر أموال أكثر لتغطية تدابير مكافحة كورونا محليا. وهذا يجعل اقتصاداتها أكثر عرضة لركود طويل الأمد، ويدفع بملايين الناس إلى الفقر.
وفي العديد من البلدان الأفريقية، تشكل تخصيصات خدمة الديون مساحة أكبر في الموازنة من الاستثمارات في قطاعات التعليم أو الصحة أو الضمان الاجتماعي. وهذا يعني أنهم لا يفتقرون فقط إلى إمكانية مالية لاتخاذ إجراءات فاعلة ضد أزمة كورونا في بلدانهم، بل وفي أسوأ الحالات، فإن هذه البلدان مهددة بالإفلاس.
غياب الحلول
لم تقدم قمة مجموعة العشرين الى البلدان الأشد فقرا سوى احتمال تخفيف أعباء الديون، من خلال النظر بتمديد فترة تأجيل سداد الفوائد المقرة حتى حزيران 2021، لستة أشهر أخرى. وهذا يعني ان الأهداف التي طرحتها بعض بلدان المجموعة قبل القمة قد أهملت، والتي تمثلت أهمها بـ: إلزام دائني القطاع الخاص بتأجيل سداد الفوائد، وإذا تطلب الأمر تخفيف الديون. وكذلك شمول الديون العامة لبلدان داخل وخارج المجموعة بما مر ذكره. وتوسيع دائرة البلدان المستفيدة لتشمل جميع البلدان النامية والناشئة التي تعاني من مشاكل الديون، بدلاً من الاقتصار على البلدان الأشد فقرا.
لقد انتقد رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، حقيقة أن المبادرة لا تشكل حلا للبلدان الـ 73 المشمولة بها، لأن تأجيل سداد الفوائد يعني بقاء الديون، وحتى إذا ذهبت حكومات مجموعة العشرين إلى مزيد من التيسير، فإن الدائنين من القطاع الخاص (البنوك، وصناديق التقاعد، وصناديق التحوط) سيواصلون الإصرار على دفع خدمة الدين. هذه المبادرة تؤجل التسديد الى حين، لكنها لا تخفض الديون.