أصدرت وزارة المياه قانوناً يتعلق بالقيمة المطلوبة لفاتورة المياه، تضمنت رفع القيمة السنوية بنسبة 10 % من القيمة الايجارية لجميع العقارات ما عدا المساجد وبيوت العبادة، وفد ربط القانون بين استهلاك المياه لغايات تأمين شبكات الصرف الصحي للعقارات وقيمة الايجار السنوي للعقار كما يخمنه المسؤولون الرسميون.
ويشكل القانون الجديد اضعافاً للرغبة في الاستثمار في العقارات، ويجعل الحكومة شريكاً في المردود المالي للعقار، دون الالتفات الى أن الكثير من العقارات المؤجرة توقف مستأجروها عن امكانية السداد بسبب وباء كورونا وضعف القدرات الاقتصادية للمستثمرين، والكثير من الإيجارات منظورة في المحاكم بسبب عجز مستأجريها عن الايفاء بايجاراتها للمالكين.