أصدر تجمع العمل المهني – القائمة الخضراء في نقابة المهندسين الاردنيين بياناً حول الأجواء غير الصحية التي تسود نقابة المهندسين الأردنيين، والمتعلقة بصورة خاصة بصناديق النقابة وحول الحوار المعطل بين مجلس النقابة والحسم النقابي. وفيما يلي نص البيان:
مازالت ازمة صندوق التقاعد تلقي بظلالها على مجمل العمل النقابي وبشكل سيء، وهذا متوقع لانها ازمة مستحكمة وعميقة تحتاج الى جهد استثنائي للخروج من المستنقع الذي وصلت اليه بعد عهود من سوء الادارة والاستثمار والهدر وربما أكثر.
طريق الخلاص واضح، أشرنا عليه مرار يتلخص في تشكيل لجنة من الهيئة العامة كاملة الصلاحيات تعمل تقييم للحاضر والماضي وتضع خطة خروج من المأزق بعيدا عن الضغوطات المختلفة، وهذا ما تجنبته كل المجالس، ربما لأنه شاق يتطلب عمل جراحي في العمق، هو مؤلم غير شعبوي لذلك لم يسلكه أحد، وهذا احد اسباب تعمق الازمة بحيث اخذت تتفاقم وصولا الى نقطة اللاعودة، لاسمح الله.
ثم جاءت الكورونا لتمنع الاتصال وتعطل اليات العمل والاستثمار لتزيد الطين بلة، وبدل ان نتعامل مع الموضوع بما يجب من حيث استغلال فترة التعطل لدراسة وتقييم الاوضاع، من نواحي الاستثمار والادارة والهدر ورسم طريق للخروج من الاستثمارات الفاشلة ومعالجة عدم الكفاءة ومواقع الهدر ووضع اسس لخطة استثمار تضمن عدم تكرار اخطاء الماضي وتعمل على انتعاش الصندوق وديمومتة.
بدل خرج علينا المجلس ومعه الدارس الاكتواري الذي واكب فترة التراجع، دون ان يفعل شيء جوهري في النصح والارشاد، بمقترح يتجاهل امر معالجة الخلل في الصندوق واستثماراته وادارته والهدر فيها، عاد مرة اخرى للاتكاء على كاهل المشترك، حيث تم الغاء شرائح واستحداث شريحة للشباب لمدة 5 سنوات وتقليص المنافع ومنها موضوع عمل المتقاعد.
وهذه تشكل معالجة جزئية لا تسمن ولا تغني من جوع وربما يكون تأثيرها سلبي ان لم يتم معالجة جوهر الموضوع بما يضمن خطة انقاذ وتعافي للصندوق يستعيد ويعزز الثقة فيه ويجعل المشترك يقبل بحماس للمشاركة في الدعم والانقاذ.
في ظل هذه الظروف يأتي التفكير في تجاهل هيئات النقابة والذهاب في مقترحات تعديل النظام الى رئاسة الوزراء من اجل اقرارها، رغم اننا نستبعد امكانية حدوث هذا لانها ان حدثت فانها ستكون عرضة للطعن امام القضاء.
الا ان مجرد التفكير فيها وربما ان حدث العمل بها، فانها تشكل سابقة خطيرة في العمل النقابي تساهم في المزيد من اهتزاز الثقة المتدنية اصلا بين جمهور المهندسين، وهي قد تسمح للمزيد من التدخل والتغول على النقابة ومؤسساتها. وهذا واضح من حجم الاعتراضات على هذا العمل.
لذلك وبالرغم من اقتناعنا بعدم جدوى مقترحات التعديل الا انه ان اراد المجلس السير فيها معتقدا انها العلاج السحري لمشكلة الصندوق، فانه كان يجدر به توسيع نطاق التشاور للخروج بحلول تتفق مع احترام العمل النقابي المؤسسي ولا تتجاوز على القانون والنظام، ومن هذه المقترحات قد تكون دراسة عقد الاجتماع عن بعد.
وهذا ممكن لانه لا يوجد في القانون والنظام ما يمنع او يعارض هذا، لكن نحتاج الى وضع اسس لإدارة الاجتماع والنقاش والتأكد من شخصية المشتركين وطرق التصويت على القرارات، من اجل ضمان عدم الطعن فيها.
وهذه ان حدثت فانها تشكل نقلة نوعية في العمل النقابي يضمن للزملاء المشاركة عن بعد حتى في بلاد الاغتراب ويضمن توسيع المشاركة والانتماء.
ان وجد المجلس صعوبة في هذه، يمكن اجراء الترتيب مع الحكومة للسماح بعقد الهيئة العامة ضمن ظروف تتفق مع متطلبات الوضع الصحي، مثلا يمكن استعمال ساحة الكراج الشمالية وتغطيتها كاملة مما يسمح بوضع المقاعد متباعدة ضمن جو مفتوح وتهوية طبيعية.
ان توفرت الارادة لا يعجز الانسان اجتراح الحلول المنطقية التي تحافظ على حسن ادارة المجتمع ومؤسساته، وهذا واجب وطني ملزم.
