تشكل النقابة العامة للعاملين في الأردن أداة للدفاع عن العاملين في هذا القطاع وفي مرحلة يمر بها الأردن منذ أشهر بكارثة وبائية وطنية أثرت على جميع القطاعات الاقتصادية، وفي وقت يستهل فيه مجلس نيابي جديد أداءه، وأمامه الكثير من القوانين والأنظمة والتشريعات المطلوب إقرارها، التقينا مع د. حيدر رشيد رئيس النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة، فكان هذا الحوار:
*عاشت البلاد كجزء من العالم كارثة وباء وطني تمثل بفيروس كورونا انعكست اضراره على العاملين في المصارف الذين تعرضوا لتخفيض في رواتبهم.. ما موقف النقابة من ذلك؟
– لقد شكل هذا الوباء كارثة وطنية شاملة انعكست على جميع القطاعات الاقتصادية بنسب متفاوتة، ولكن اختلفت قدرات الفئات الاجتماعية في تحمل الأعباء المالية لهذا الوباء، المسؤولية الوطنية مشتركة وتضامنية بين الطبقات الاجتماعية لتجاوز هذه المحنة، وعلى القوى الاكثر قدرة في القطاع الخاص ان تكون شريكا مع الحكومة في تخفيف الاوضاع القاسية على العاملين وان لا يسند العبء كله على مؤسسة الضمان الاجتماعي واستنزاف مواردها.
* تزداد الأعباء الضريبية على العاملين من ذوي الدخل المحدود في ميزانية الدولة.. ماذا يمكن ان نقول بهذا الصدد؟
– الضرائب التي تفرضها الحكومة خاصة غير المباشرة في ميزانياتها هي بمعظمها ذات طابع جبائي وكأنها قدر محتوم يحمل إزره المواطنون يجب إعادة النظر فيها، خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية التي تزداد قسوة بسبب البطالة والفقر وتنعكس آثارها على العمال واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
* جرت مؤخرا انتخابات نيابية أفرزت مجلسا جديدا.. هل تتوقعون تشريعات اقتصادية وتعديلات لقوانين مالية؟
– الحكم على اتجاهات المجلس ترتبط بأدائه، وان كنا لا نتوقع اختلافا في أدائه عن المجالس السابقة خاصة بعد ما اعترى العملية الانتخابية من طعونات سابقة ليوم الاقتراع او اثنائها ومنها الضغط حتى على بعض النواب السابقين للامتناع عن ترشيح انفسهم، فلا ندري عن حجم الكفاءات التي يمكنها تشريع قوانين اقتصادية وطرح برامج تخفف من الظروف الاقتصادية الراهنة.
* كنتم من المبادرين لانتقاد ضريبة الدخل التي اقرها مجلس النواب السابق، في حال لم يعدلها المجلس الحالي هل ستواصلون المطالبة بالتعديل؟
– ضريبة الدخل أرهقت الفئات الاجتماعية الفقيرة وشكلت عبئا معيشيا عليها، ونحن نتمسك بالمطالبة بتعديله مهما كان موقف النواب الحالي من هذه القضية.
* يعتبر قطاعكم من القطاعات الجاذبة لعمل المرأة ومع ذلك يلحظ غياباً عن تمثيلها في مجلس إدارة نقابتكم… لماذا؟
– صحيح، المرأة لها مشاركة واسعة في العمل المصرفي، وحجم العمالة المنضوية فيها يقارب النصف، وهي ذات نشاط في مجال المهنة والعمل الاجتماعي وحتى النقابي، فهي ممثلة في اللجان النقابية، وتتولى مواقع فيها، لكنها لم تتقدم الى المواقع القيادية الإدارية.
* ما سبب عدم مشاركتها في المواقع المتقدمة؟
– احجام المرأة عن المشاركة في المواقع الإدارية المتقدمة للنقابة يعود لعدة أسباب منها تراجع دور المرأة في الحياة العامة بسبب أفكار تحارب حرية المرأة والدور الاقتصادي والاجتماعي لها، وانشغال المرأة بالأمور المنزلية بعد الدوام، مما يعوق مشاركتها في اجتماعات الهيئة الإدارية للنقابة، الا أننا نسعى لتحفيز المرأة للمشاركة في النشاط النقابي وتبوؤ مواقع قيادية في مجالس إدارات النقابات، بما يتماشى مع التوصيات الدولية لتنشيط دور المرأة والذي تضمنته لوائح الشبكة الدولية للقطاع المصرفي (UNI).
* من المحتمل أن تستغل بعض القطاعات أزمة الوباء للقيام بفصل جماعي للعاملين فيها.. كيف تنظر نقابتكم لهذه الاحتمالات؟
– نقابة المصارف والتأمين والمحاسبة من أقل المصارف عرضة لمثل هذا الاجراء، وفي كل الأحوال فاننا نقف ضد أي اجراء تعسفي لفصل العاملين وقد حدث سابقاً أن بعض البنوك قد قامت قبل كورونا بإعادة هيكلة شاملة لمؤسساتها وكان تدخلنا بهدف ضمان تعويضات مجزية لمن يتم انهاء خدماتهم