حذر نقباء صحيون واختصاصيون في مجال الطب من إغراءات الاعلانات الالكترونية التي تروجها وسائل التواصل الاجتماعي بهدف كسب ربح على حساب حياة وصحة المواطنين، ودعت المواطنين الى عدم الانجرار خلف هذه الاعلانات البراقة بهدف التوفير المالي، دون التمحيص في مصدر وكفاءة المعلنين، وجاءت هذه التحذيرات بعد أن فجع القطاع الطبي والمجتمع الاردني، بوفاة طبيبة أسنان في إحدى عيادات الجراحة العامة بسبب خطأ طبي وعدم أهلية العيادات الخاصة لمثل هذه العمليات التي تحتاج الى طواقم تخدير متخصصة وأدوات طبية متطورة وشروط ومواصفات علمية.
وقال نقيب الأطباء الأسبق اختصاصي الأمراض الباطنية أحمد العرموطي إن الحادثة بينت ضعف الرقابة على المهنة والتي تقوم بها نقابة الأطباء ووزارة الصحة. داعيا لمنع كل الإجراءات الجراحية في العيادات الخاصة، والالتزام بقرار النقابة السابق بمنع عمليات تنظير المعدة والقولون في العيادات الخاصة واقتصار اجرائها على المستشفيات بوجود اطباء التخدير.
ودعا العرموطي لتفعيل خط ساخن في النقابة للمواطنين للاستفسار عن الاطباء واختصاصاتهم، وتنفيذ حملات توعية في هذا المجال، وتشكيل لجنة مشتركة بين النقابة ووزارة الصحة لإجازة الاعلانات الطبية والصيدلانية قبل نشرها ومراقبة الاعلانات التي تنشر على صفحات التواصل الاجتماعي.
واكد نقيب اطباء الاسنان عازم القدومي ان وفاة طبيبة الاسنان كشف حقيقة انجرار المواطنين نحو الاعلانات التي تروجها وسائل التواصل الاجتماعي بذريعة تخفيف الأعباء المالية وفي سياق غير مدروس مما يجعلهم فريسة للأخطاء الطبية التي تحذر النقابات الطبية منها.
مضيفا ان الخدمات العلاجية الصحيحة التي تتم ضمن قدرات عالية وظروف مناسبة مكلفة ولا يمكن الاعلان عنها على مواقع التواصل.
واضاف أن مهنة الطب أسمى من أن تقدم كسلعة ذات قيمة محددة على وسائل التواصل، كإعلانات تجارية مشوشة.
ودعا القدومي الى تكاتف النقابات المهنية الصحية ووزارة الصحة وتكثيف الجولات الميدانية على المراكز والعيادات والمستشفيات لضمان سلامة الاجراءات الطبية.
ودعا عضو مجلس نقابة الاطباء السابق اختصاصي جراحة العظام الدكتور مظفر الجلامدة الى تفعيل منظومة رقابية لضبط المهنة تشارك فيها المؤسسات الصحية للتفتيش على العيادات والاعلانات المخالفة والمضللة للناس، يكون أساسها النقابة ووزارة الصحة.
من جهته استنكر الناشط السياسي والنقابي محمود البستنجي الذي سبق أن تبرع بقرنيتي ابنته لإنقاذ مواطن من ظلام الرؤية، وإعادة نور البصر اليه الجريمة التي حدثت بحق طبية الأسنان الشابة التي جرى الإيقاع بها عبر الإعلانات على مواقع التواصل والوعود التي قدمها الطبيب لإقناع الضحية بسهولة العملية، وإمكانية عملها في عيادته التي تفتقر الى الأدوات والأجهزة اللازمة، وقال: ان الطبيب قام بـنقلها بسيارته الخاصة الى المستشفى وليس بسيارة اسعاف حيث وصلت متوفية ولم يبلغوا والدتها التي كانت تنتظر في غرفة الانتظار الا بعد ان قاموا بنقلها.
ونقابة الاطباء تواصلت معنا مراراً وقدمنا شكوى لديهم ونثق بهم ونثق بالقضاء حيث قدمنا شكوى لدى المدعي العام ، لكننا نؤمن ان هناك تقصير في الرقابة وتقصير في الردع والعقوبة ،ولن نقبل او نتهاون مع اي خلل او تسويف او تقصير لأنها جريمة وقضية روح أزهقت زوراً .
وأضاف نحن سنتابع هذا القضية حتى النهاية ونأمل ان تكون هذه المصيبة والكارثة سبباً في حماية ارواح مواطنين ابرياء ينتظرون على قوائم الجشع والطمع والاستهتار عساه يكون في ميزان حسنات ابنتي الفقيدة كما كان تبرعنا بقرنياتها ومحاولتنا التبرع بكليتيها (لولا ان الاجراء لا يصح بعد الوفاة)
وقال: عتب كبير وغضب من بعض المواقع والصفحات التي تناولت حدثاً بهذا الحجم والوجع دون مراعاة لحرمة الموت او لمشاعر اهل المغدورة، وسنقاضي كل من شهّر او أساء امام القضاء.
واستهجن البستنجي التعديلات التشريعية التي منعت توقيف الاطباء قبل اكتمال التحقيق، واعتبر أن الحاكم الاداري اوقفه خشية حصول اي مشاكل بسبب الغضب والوجع الذي يشعر به اشقاء واقارب الفقيدة، مضيفاً نحن مع القانون ونحترم عادات واعراف الناس واعطينا الجاهة التي حضرت عطوة اعتراف وضبطنا اقاربنا عن اي رد فعل، وننتظر القضاء
وشكلت حالة الوفاة إضرارا بالسياحة العلاجية التي عرفت عن الاردن، وكشفت عن المعاناة الاقتصادية التي تدفع بالمواطنين للبحث عن الاعلانات التي تروج لهذه العمليات بأسعار رخيصة، كما تكشف عن ثقافة اجتماعية ترى في اجراء مثل هذه العمليات في عيادات مخفية بعيدا عن العيون أفضل من التعرض لأعين الرقباء