يتقدم حزبنا الشيوعي من شعبنا العربي الأردني بالتهنئة بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين للاستقلال، ويؤكد على معاني الاستقلال ودلالاته الوطنية، باستمرار النضال الوطني الديمقراطي لتعزيز استقلال القرار الوطني على الصعيد السياسي والاقتصادي للخلاص من التبعية واتخاذ قرارات نابعة من المصلحة الوطنية، وتحقيق طموح وأهداف شعبنا ببناء الأردن الوطني الديمقراطي.
إن احياء الاستقلال هذا العام، يأتي في ظل مخاطر حقيقية يتعرض لها الأردن والقضية الفلسطينية من خلال مواصلة الولايات المتحدة الأمريكية عدوانها على حقوق شعوبنا العربية بتنفيذ “صفقة القرن” بعد أن أقدمت على الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال وضم الجولان و اراضي واسعة من مدن الضفة الغربية و غور الأردن واستهداف حق العودة من خلال محاصرة وانهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، ويجري ذلك في ظل تساوق العديد من الدول العربية مع هذا المشروع الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية والضغط على الأردن للقبول باستحقاقات تتعارض مع المصالح الوطنية والقومية.
هذه الإجراءات الأمريكية العدوانية هي بمثابة الضوء الأخضر لقوى اليمين الاجرامي الصهيوني بمواصلة المزيد من الانتهاكات و الأسرلة و التمييز القومي تجاه ابناء شعبنا الفلسطيني بشكل عام و سكان مدينة القدس بشكل خاص، ما سيفرض تواتر سياسي يتطلب حشد كل الهمم لمواجهته و إعادة صياغة سياساتنا بما يعزز الرفض و ينهي كل أشكال الالتحاق التبعي و الغير متكافئ.
ان الإستقلال السياسي الذي ساهمت فيه نضالات شعبنا البطولية في إلغاء المعاهدة الاردنية- البريطانية و تعريب الجيش و التصدي للمشاريع الاستعمارية و اسقاطها، تطلب ولا يزال استكماله بالتحرر الاقتصادي و الاجتماعي، إذ يرى الحزب ، بهدف تعزيز الاستقلال الوطني والسيادة عبر بناء اقتصاد إنتاجي قويّ؛ يقوم على دعم قطاعات الزراعة والصناعة وتوليد الطاقة المتجددة وغير المتجددة، واستخراج الثروات الطبيعية وتصنيعها، اقتصاد تلعب فيه مؤسسات الدولة دورا حاسما، سواء من خلال ملكيتها للمنشآت الإنتاجية الكبرى، أو من خلال وضع خطط استراتيجية طويلة الأمد للتحفيز الاقتصادي الإنتاجي الوطني. كما يدعو الحزب إلى فك الارتباط التدريجي بالمؤسسات المالية الدولية، وتأجيل سداد الديون لفترة تضمن استعادة الاقتصاد لعافيته، وتفتح الأفق أمام إسقاط الديون وإعادة جدولتها، الامر الذي حرمنا من إمكانيات توفير التراكم الرأسمالي الأولى لتحفيز التنمية و الاعتماد على الذات.
إن هذه المخاطر تترافق مع أزمة عالمية راسمالية و جائحة كونية ،كشفت مدى هشاشة السياسات النيوليبرالية و العولمة في توفير استجابة دولية مشتركة للأزمات إذ عمقت الاستقطاب و التزاحم الدولي الأمر الذي سينعكس على كل دول العالم النامي كمجال حيوي للنزاع و للتقاسم الدولي للعمل مترافق بتعاظم خطير في تدويل رأس المال الاحتكاري ما سيؤل لإضعاف القدرة الذاتية للدول النامية و استمرار تردي مشاريع التنمية فيها، الامر الذي يتطلب تحطيم الأساس المادي للهيكل الاقتصادي المشوه و الشروع ببناء اقتصاد وطني منتج.
ان ما نشهده من أزمات في المنطقة و العالم اجمع و صعوبة التكهن بمسارتها و حدتها تتطلب إعادة ترتيب الوضع الداخلي من خلال إعادة النظر بالنهج القائم لوضع البلاد على سكة الإصلاح والتغيير الوطني الديمقراطي، والفكاك من كل التحالفات السياسية الاقليمية والدولية التي لم تنتج الا مزيداً من تعمق الأزمة الداخلية وازدياد التضييق على الأردن وأن يكون الناظم لأي تحالفات المصالح الوطنية والقومية.
إن الخطوة الأهم في الرد على رعونة اليمين الصهيوني المتطرف و في صيانة الاستقلال الوطني على الصعيد السياسي، هي الغاء معاهدة وادي عربة، وكل الاتفاقات التي نتجت عنها وفي مقدمتها اتفاقية الغاز المسروق من الأراضي العربية الفلسطينية، ووقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
في ذكرى عيد الاستقلال، نستذكر شهداء جيشنا العربي الأردني وشهداء شعبنا دفاعاً عن الأردن وعروبة فلسطين .
عاش الأردن حراً عربياً مستقلاً
٢٥ أيار ٢٠٢٠
عمان