أبدت قوى سياسية وكيانات مهمة تحمل السلاح في البلاد تحفظات جوهرية على اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة السودانية وبعض فصائل الجبهة الثورية، ووصفته بعدم الشمول ومخاطبة القضايا الجوهرية التي قادت إلى الحرب. ولم تستبعد تلك الجهات تجدد القتال مرة أخرى في ظل المحاصصات والإقصاء والاستبعاد الذي انطوى عليه الاتفاق الذي لم يستوعب أصحاب المصلحة من متضررين ونازحين إلى جانب قوى أخرى مهمة لم تشارك في التوقيع من أمثال الحركة الشعبية شمال بقيادة آدم الحلو وفصيل عبد الواحد نور و13 فصيل مسلح غيرهم، وكذلك تم تجاهل كيانات مدنية وازنة مثل تجمع المهنيين وتجمع الاجسام المطلبية وقوى السودان الجديد واضعين في الاعتبار رمزية وجود الحزب الشيوعي في تحالف قوى الحرية والتغيير الذي أصدر بياناً حول الاتفاق لافتاً النظر الى خطورة اطلاق صفة النهائي عليه على الرغم من ضعف المعالجات التي تمت لقضايا مصيرية.
ولفت البيان النظر الى أن الاتفاق المعلن أبدل الحاضنة السياسية للنظام القائم في البلاد بحاضنة جديدة قوامها أطراف الاتفاق وابعاد للقوى التي قادت ومثلت الشارع في حراك ديسمبر أو الحديث عن أي دور لها بعد التوقيع على الاتفاق، وذهب الى ابعد من ذلك بتجريد الوثيقة الدستورية في مضمونها.
وقد وضع البيان عدة مطالب منها:
– تأييدنا لأي خطوة جادة لإنهاء الحرب وتساعد على استقرار المواطنين في مناطقهم الاصلية بعد ردها إليهم بشكل فوري بقرار سياسي يلتزم بتأهيلها وتنميتها، دونما حاجة للتقاضي حولها.
– سنظل نناضل من اجل عقد مؤتمر السلام الشامل وتنظيم المؤتمر الدستوري، لوجود قوى منظمة ومنتظمة في حركات للكفاح المسلح لم يتم تمثيلها في منبر جوبا
– سنظل نناضل الى جانب شعبنا من اجل الديمقراطية وتعزيز الحريات، باعتبار غياب النص عليها في اتفاق السلام واغفال تحديد آليات الدفاع عنها مما يثير الشك أن حكم العسكر ينوي إطالة حكم العسكر لفترة أطول مما كان مقرراً بموجب الوثيقة الدستورية.
– نشدد على رفضنا للمحاصصة التي مثلت عماد الاتفاق المعلن، ونؤكد بان استحقاقات الحكم والموارد تعود لأصحاب المصلحة من سكان المناطق المتأثرة بالحرب وان حركات الكفاح المسلح معنية فقط بوضع قواتها بالترتيبات الأمنية، وعليها الاعتراف بعدم تمثيلها وحدها لمواطني تلك الاقاليم ونشدد على ان أساس الحل هو تناول القضايا التي شكلت جوهر الازمة وليس الاشخاص.
– نرفض بحزم الالتفاف على مطلوب العدالة الانتقالية، ونرفض تسميتها بغير اسمها.
على صعيد ذي صلة وقع الحزب مع الحركة الشعبية لتحرير السودان “اعلاناً سياسياً” تضمن التزام الدستور السوداني بالحقوق والحريات الواردة في الجهود والمواثيق الدولية، وضمان المساواة الكاملة بين المواطنين واعتراف الدولة وإقرارها لتعدد الأديان والمعتقدات ورفض اقحام واستغلال الدين في السياسة والالتزام بكرامة المرأة السودانية ومساواتها مع الرجل، واحترام استقلال القضاء والعمل بين الحزب والحركة لحماية حق الشعب في التغيير والحرية واستكمال مهام الثورة.