عقدت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز صباح الأحد 30 آب الماضي مؤتمرًا صحفيًا في مقرّ حزب الشراكة والإنقاذ، حيث افتتح الأستاذ سالم الفلاحات نائب الأمين العام للحزب المؤتمر بكلمة أكّد فيها على بطلان اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ التي تنتزع لقمة العيش من جيب المواطن الأردنيّ وتصبه في اقتصاد العدوّ، ودعا الشعب الأردني إلى الوقوف مع الحملة في مواجهة جريمة صفقة الغاز مع الكيان الصهيوني.
وقد استهلّ المنسق العام للحملة الدكتور هشام البستاني حديثه بالإشارة إلى عنوان المؤتمر؛ حيث ترى الحملة أنّ اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ ما هي إلّا دعم سياسيّ مباشر للحكومة الإسرائيلية، التي يواجه رئيسها اليمني أزمة كبرى واتهامات فساد، في الوقت الذي يعقد فيه العزم على انفاذ قرارات الضمّ والتوسّع الصهيونيّة. وأشار إلى أنّ إدانة أصحاب القرار لقرارات الضمّ تلك الكلامية لا قيمة لها إلّا إذا أقدموا على خطوات عمليّة أولها وأهمها إلغاء اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ التي تهدّد أمن الطاقة الأردنيّ، وأتبع حديثه عن السبل القانونيّة الرّاهنة التي تتيح للحكومة إلغاء اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ دون تحمّل الشرط الجزائي.
وعن السبل القانونيّة تلك؛ فقد أوضحت الحملة -في أكثر من بيان صدر عنها مؤخرًا- أنّ شركة “ديليك” -المساهم الأكبر في حقل ليفاياثان- دخلت مؤخرًا في القائمة الصادرة عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التي تحتوي على اسم 112 شركة تدعم الاستيطان الصهيونيّ، عدا عن شركة “نوبل إنرجي” التي انهار سعر أسهمها متأثّرة بجائحة كورونا العالميّة، ناهيك عن أنّ الأردن يحقق فائضًا من انتاج الطاقة والكهرباء، حتى جاء قرارالمحكمة الدستورية رقم (2) لعام 2019 ورقم (1) لعام 2020 التي تتيح للحكومة إصدار قانون يلغي الاتفاقيّة التي وقعتها شركة الكهرباء الأردنية المملوكة بالكامل للحكومة والتي تجاوزت خسائرها ال 75% مما يجعها في حكم المصفاة قانونيّا وبالتالي لا تملك الأهليّة القانونيّة لإبرام أي اتفاقيّة مهما كانت.
أمّا عن البنية التشريعيّة في البلاد اليوم، فيتيح قانون الدفاع إصدار أمر بإلغاء الاتفاقيّة دون الحاجة إلى دفع الشرط الجزائي، في الوقت الذي يحقّق فيه ميناء الغاز المسال في العقبة وخطّ الغاز المصريّ ومشاريع الطاقة المتجدّدة اكتفاءً ذاتيًا من إنتاج الكهرباء.
وقد قدّمت النائب السّابق عضو الهيئة التنفيذيّة لحزب جبهة العمل الإسلامي ديما طهبوب مداخلة مفادها أنّ متوالية اتفاقيّة الغاز وخطط الضمّ ما هي إلّا خطط تسير في سياق تركيع العرب سياسيًا واقتصاديًا لتحقيق الحلم الصهيونيّ من الفرات إلى النيل، وأكدّت على أنّ الأردن يعيش اليوم فرصة ذهبيّة وفّرتها جائحة كورونا العالميّة التي تتيح للحكومة إلغاء الاتفاقيّة دون دفع الشرط الجزائيّ. كما تحدّثت عن قرارات الحكومة التي وقفت في وجه مشاريع القوانين التي قدّمها مجلس النواب في مواجهة اتفاقيّة الغاز تلك، واستنكرت الخطاب الرسميّ والإدانة الكلاميّة لمشاريع الضمّ التي تتناقض والتطبيع المعلن مع العدوّ الصهيونيّ.
كما قدّم الحزب الشوعيّ الأردنيّ وحزب الوحدة الشعبيّة وحزب الحركة القوميّة الأعضاء في لجنة المتابعة في الحملة مداخلات أعربت من خلالها على مواقفها الرافضة للاتفاقيّة والداعية لإلغائها والعمل على استثمار ال 10 مليار دولار في الاقتصاد الوطنيّ الذي يعاني من أزمة حقيقيّة بدلًا من رفد خزينة العدوّ الصهيونيّ ودعمه سياسيًّا واقتصاديًا.