نددت الحركة التقدمية الكويتية بصمت الحكومة عن الانتخابات الفرعية القبلية، وتواطئها مع اعلان نتائجها، وأكدت الحركة التقدمية أن تلك الانتخابات الفرعية التمهيدية هي نتيجة أوضاع سياسية مختلة ناجمة عن نهج سلطوي متعمد ونظام انتخابي فاسد ومعبوث به، واعتبرته شرخاً يجعل الانتخابات العامة على مرحلتين.
وأوضحت الحركة في بيان سياسي صدر عنها أن تعطيل السلطة التنفيذية لمشروع بناء الدولة الحديثة القائمة على المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص أدى الى بروز الهويات الصغرى (القبلية، والطائفية) على حساب الهوية الوطنية الشاملة، وقد ساهم تشجيع السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي للانقسامات والاستقطابات والنعرات الفئوية والمناطقية داخل المجتمع الكويتي في بث الصراعات الوهمية داخل المجتمع، بهدف طمس الانقسام الطبقي وتشتيت اهتمام المواطنين بعيداً عن الصراعات الحقيقية المتصلة بالحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بين القلة التي تستأثر بمقدرات البلاد وخيراتها والغالبية الساحقة من الناس التي يلقى اليها بـ “فتات المائدة”.
كما نددت الحركة في بيانها بالنظام الانتخابي “الفاسد والمعبوث به” منذ العام 1980 لنظام الدوائر الخمس والعشرين، ثم النظام الحالي للصوت الواحد المجزوء، الذي خلق ورسخ بيئة حاضنة للانتخابات الفرعية.
ودعت الحركة الى إعادة الاعتبار مجدداً لمشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة والى المواطئة المتساوية القائمة على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص واحترام سيادة القانون، وأكدت أن لا بديل عن تحرر الجماهير من سطوة الأفكار المضللة حول جوهر الانقسامات وحقيقة الصراع داخل المجتمع.
واختتمت الحركة التقدمية بيانها السياسي بإلقاء الضوء على ضرورة تحقيق اصلاح سياسي ديمقراطي يساعد على تطوير الحياة السياسية وتنظيمها عبر قانون ديمقراطي لاشهار الأحزاب السياسية على أسس وطنية، وترسيخ نظام انتخابي ديمقراطي عادل، بما يحقق تمثيلاً انتخابياً نيابياً يتسم بالعدالة.
وتشكل الانتخابات التمهيدية التي تجري في الكويت وفي دول أخرى، منها الأردن، تبديداً لأسس الديمقراطية، وتحضيراً للانقضاض على الانتخابات العامة الشاملة على مستوى البلاد. وهي ترسخ انقسامات اجتماعية عشائرية وفئوية تشوه صورة الديمقراطية الحقيقية.