انتقدت الحركة التقدمية الكويتية التشكيل الأخير للحكومة والتوجهات التي تضمنها الخطاب الأميري الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء، واعتبرته خروجاً عن الرسالة الشعبية المتمثلة في نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة والتي عبّرت عن الرغبة بالتغيير واحداث الإصلاحات ومعالجة المشكلات الرئيسة، وتجاوز حالة الأزمة السياسية المهيمنة على البلاد منذ عام 2011.
وأكدت الحركة استياءها من توزير عناصر تأزيمية واشخاص تدور حولهم ملاحظات سلبية.
كما أكدت أسفها لتجاهل خطاب رئيس مجلس الوزراء لمطالب تحقيق الانفراج السياسي في البلاد، والتي تتمثل بالعفو عن المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية، وإلغاء وتعديل القوانين المقيدة للحريات، كما أعربت عن امتعاضها من استمرار النظام الانتخابي “الصوت الواحد المجزوء” الفاسد.
وارتأت الحركة أن الخطاب تعمد تجاهل مطالب شعبية اقتصادية واجتماعية جوهرية، منها إلزام القطاع الخاص بتمويل الميزانية عبر الضريبة على أرباح الشركات والضريبة التصاعدية على الدخول الكبيرة، ومشكلات المقترضين، أما في الجانب الاجتماعي فقد غاب عن الخطاب مشاكل الكويتيين “البدون” والكويتيات المتزوجات من غير كويتيين.
ودعت الحركة النواب الإصلاحيين والمعارضين لتفعيل دور الرأي العام الشعبي والعمل على تعبئته والاستناد اليه والتعاون مع التيارات السياسية الإصلاحية والمعارضة خارج المجلس على مستوى الرقابة البرلمانية او العمل التشريعي لإقرار قوانين جديدة إصلاحية ديمقراطية او تعديلها.
كما دعت الحركة الى الالتزام بالرسالة الشعبية الواضحة عبر نتائج الانتخابات بتطهير مؤسسات وأجهزة الدولة من العناصر الفاسدة، ووقف القرارات الجائرة بسحب الجنسية لأسباب سياسية، والتخلي عن الوجهة وحيدة الجانب في معالجة عجز الميزانية المسماة “وثيقة الإصلاح المالي، من خلال معالجات توقف الهدر والتنفيع والفساد، وتحد من المبالغة في تسعير المناقصات والعقود الحكومية، وتحافظ على مكتسبات الفئات الشعبية عند ترشيد الانفاق وألا تطال بنود الانفاق الاجتماعي الضرورية”.
وطالبت الحركة بتنظيم الحياة السياسية عبر قانون ديمقراطي لإشهار الجماعات السياسية على أسس وطنية، ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية المتمثلة في الانخفاض المريع لنسبة المواطنين الكويتيين الى اجمالي عدد السكان من خلال التشجيع على إحلال العمالة الوطنية بدل الوافدة في مختلف القطاعات، وإلغاء مظاهر التمييز ضد المرأة.