تتعدد أشكال العداء الذي تمارسه الولايات المتحدة ضد الصين، وما بين التدخل في الشؤون الداخلية لجمهورية الصين الشعبية والعمل على تجزئة اراضيها؛ الى محاولة احتواء الصين من خلال استقطاب الدول المحيطة بها ضمن أطر اقتصادية شكلية.
وقد لعقت الولايات المتحدة كل تعهداتها التاريخية الموثقة مع الصين، والتي تضمنتها ثلاث معاهدات، وشكلت الأساس البنيوي للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وجوهرها الاعتراف بوحدة الأراضي الصينية وبتايوان جزء منها.
وقد أعلنت الولايات اعترافها بوحدة اراضي جمهورية الصين، وتشمل تايوان، ضمن توافق للمجتمع الدولي على هذا المبدأ عام 1971.
وفي بيان شانغهاي الصادر عام 1972، أكدت الولايات المتحدة أن “جميع الصينيين على جانب مضيق تايوان يؤكدون أنه لا يوجد سوى صين واحدة ولا تتحدى الولايات المتحدة هذا الوضع”.
واعترفت الولايات المتحدة في بيان مشترك مع الجانب الصيني بشأن إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1978 بأن حكومة الصين الشعبية هي الحكومة الوحيدة للصين ولم تعلن اعترافها باستقلالية تايوان، بل أكدت انها جزء من الصين.
كما كررت الولايات المتحدة في أغسطس عام 1982 اعترافها بوحدة الاراضي الصينية، وأن تايوان جزء منها.
إلا أن الولايات المتحدة التي كانت تنكث تلك الاتفاقات بشكل سري على مدى ما يزيد على أربعين عاما، كشفت عن أنياب الذئب المولغة بالدم البشري، وانتقلت من الدعم السري لتايوان الى التفاعلات العسكرية معها بشكل اكثر تكرارا وعلانية، كما خفف من القيود الملزمة على التبادلات الرسمية مع تايوان.
وتمادت في عدائها للصين ومحاولة احتوائها من خلال اقتراح قدمه الرئيس الأمريكي خلال زيارته لليابان في 23 من شهر أيار (مايو) الماضي، والذي ينص على إقامة ما يسمى “الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ”، ورغم غموض بنوده باستثناء بند واحد وهو “الانفصال” عن الصين في سلسلة التوريد دون اي تخفيض على التعريفات المفروضة على السلع المصدرة من هذه الدول الى السوق الامريكية.
ويشكل هذه الإطار المصمم لعزل الصين أداة سياسية للدائرة الاقتصادية الصغيرة التابعة للولايات المتحدة، بما يضمن تفوق نوعي للولايات المتحدة في تلك الدائرة، ويؤدي الى مواجهات وانقسامات في المنطقة تحت أكذوبة الحرية والانفتاح والازدهار التي تدعي الولايات المتحدة حرصها عليها.
الدول المدعوة لهذا الاطار تبدي قلقها وهواجسها من أهداف هذا الإطار، الذي لا يقدم تخفيضات أمريكية مشجعة لصادراتها أو يؤمن استقرارا في سلسلة التوريد والبنية التحتية للطاقة ومكافحة الفساد، في ظل ما تشهده الولايات المتحدة من أزمات اقتصادية حادة ومتلاحقة، كما أن هذه الدول لا تشعر بالثقة تجاه التعهدات الامريكية، وتخشى من تكرار انسحاباتها من المفاوضات حول أسس هذا الإطار، بعد تجربة السنوات الماضية، حين أكملت اتفاقية التجارة العابرة للمحيط الهادئ عدة جولات ولكن مزقتها الولايات المتحدة بسبب تغير ساكن البيت الابيض على خلفية الصراع بين الحزبين، في حين استطاعت الصين خلال الأعوام الماضية ان تتصدر موقع الشريك الاقتصادي للدول في آسيا والمحيط الهادئ، وفتحت أمامها سوقا كبيرا يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة.
الولايات المتحدة التي أخفقت في التمدد شرقا تجاه روسيا والصين، وانكسرت محاولاتها الدؤوبة لابقاء العالم خاضعا لها، ورفضها قيام عالم متعدد الأقطاب، باتت تشعر بخيبة أمل مع تنامي القوى الدولية والشعوب المناهضة لسياساتها، وفي مقدمة هذه الدول العملاق الصيني.